قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
ماده1ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هرعنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطهگری بین عرضهکنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق میشود.
تبصره1ـ بانکها و صندوقهائی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شدهاند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.
تبصره2ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. در غیر این صورت بنابه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.
تبصره3ـ آئیننامه ناظر برتأسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب18/4/1351 و عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره4ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون نشوند بنابه اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده2ـ نظارت برحسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران به عهده بانک یاد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شـده قرار دهنـد.
تبصره1ـ درصورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک میتواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید. در این موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. در صورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید.
تبصره2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:
الفـ برای مؤسساتی که شرایط ارتقاء به سایر مؤسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میشود.
بـ کلیه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً محرمانه تلقی میشود.
جـ آئیننامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده3ـ به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیر متشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس بهعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده4ـ آییننامه اجرایی این قانون بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده5 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیالاثر میگردد.