طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ ) : « ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮی اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . »
با توجه به این که مطابق نظریه دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور چکهای دریافتی از اشخاص دیگر به عنوان مصادیق "سامانه (سیستم) بانکی" تلقی نمیشود، این موضوع مشکلاتی را برای مودیان مالیاتی در پی خواهد داشت که مراتب اعتراض به آن در نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده ۷۶ مورد بررسی قرار گرفت.
اشکالات مطرح شده جلسه :
۱ - از نظر ادارات مالیاتی، هزینه ای قابل قبول است که خریدار و فروشنده به نام خود اقدام به معامله نمایند و پرداخت های مربوط نیز از طریق سیستم بانکی انجام شود. در صورتی که این تبصره در تقابل با عرف تجاری قرار گرفته است. زیرا در عرف تجاری و طبق قانون تجارت، شرکتها می توانند برای خریدهای خود، چکهای دریافتی از مشتریان را با مهر و امضاء (ظهرنویسی) به طرف دیگر معامله تحویل دهند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و پذیرش خرید و فروش به صورت نسیه، بعضاً چک ها با تاخیر و به صورت طولانی وصول می گردد؛ لذا برای شرکت ها امکان استفاده از چک خود شرکت، به تنهایی برای معاملات وجود ندارد و باید با بازنگری در این تبصره، راه حلی در این خصوص پیش بینی گردد.
۲_ در عرف بازار، چک های مشتری توسط تولیدکنندگان خرج می گردد و عرف تجاری به این شکل نیست که تمامی هزینه ها و خریدها از حساب جاری خود شرکت ها پرداخت شود. لذا باید ترتیباتی اتخاذ گردد تا خرج چک های دریافتی همچنان مورد پذیرش باشد.
۳_ طبق نظر دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۴۷ ق.م.م، معامله تهاتری، معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) است که در قبال فروش کالا مابه ازاء تحویل میشود. همچنین، صرفاً پرداخت هزینه های بالاتر از مبلغ ۵ میلیون تومان که از طریق سیستم بانکی توسط شرکت انجام شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیات تلقی می شود و خرید مواد اولیه از طریق خرج چک دریافتی از مشتریان، مطابقت با قانون ندارد. بنابراین دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی برای فعالین بخش خصوصی مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و مشاور مالیاتی کمیسیون مالیاتی اتاق ایران تصریح کرد: با توجه به بررسیهای انجامشده در انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران به این نتیجه رسیدم که این قانون نیازی به اصلاح و بازنگری ندارد. چرا که طبق تعریف بانک مرکزی، «پرداخت از طریق سیستم بانکی» به معنای پرداخت از طریق چک، دستگاه پوز (کارتخوان) و اینترنت بانک است. بنابراین، چنانچه ورود و خروج چک دریافتی از اشخاص دیگر در دفاتر قانونی (حسابداری) شرکت ها ثبت شود و قابل ردیابی باشد، خرج کردن این چکها نیز مصداقی از پرداخت از طریق سیستم بانکی است و هیچ مغایرتی با متن قانون ندارد.
وی تاکید کرد: این مشکلات عمدتاً ناشی از تفسیرهای نادرست سازمانهای مجری از قانون است. در صورتی که تفسیر قانون از وظایف مراجع قانونگذار است نه سازمانهای مجری قانون. علاوه بر این، تفسیر یک قانون هیچ گاه نمیتواند مغایر و در تضاد با مفاد آن قانون باشد. لذا در این مورد اگر سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به رعایت نص صریح قانون باشد دیگر مشکلی وجود ندارد.
رضا محمدی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه نشست، گفت: ابهامات موجود در ارتباط با تبصره ۳ ماده ۱۴۷ ق.م.م، در عمل اختلاف نظرهایی را به وجود آورده بود. لذا دفتر فنی و حسابرسی سازمان در پاسخ به استعلام های انجام شده، نظریه ای را ارائه کرد که در سطح مودیان و ادارات مختلف سازمان در تهران و شهرهای دیگر توزیع شده است. وی تاکید کرد: با این حال، نظر دفتر فنی و حسابرسی سازمان در سطح بخشنامه و دستورالعمل و آییننامه نیست. بنابراین، بهتر است سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک دستورالعمل این ابهام را برطرف کند.
سعید جمشیدی فرد، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و مشاور مالیاتی کمیته ماده ۷۶ بیان نمود که تبصره ۳ ماده ۱۴۷ ق.م.م در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی و امکان راستی آزمایی صحت معاملات تصویب شده است. بنابراین چنانچه چکهای دریافتی از مشتریان نیز به درستی در حسابهای شرکتها ثبت شود اهداف قانون گذار تامین خواهد شد.