1- قدم اول بررسی تناسب سود خالص یا سود قبل از مالیات با فروش است.
شاید در شرکت های دولتی حاشیه سود پایین یا حتی زیان بدلیل ساختار و ماهیت وجودی و شرایط حاکم بر آنها توجیه پذیر باشد، ولی در شرکتهای خصوصی با توجه به ماهیت انتفاعی آنها، وجود حاشیه سود بسیار پایین یا حتی زیان، آنهم در چندسال متوالی خیلی قابل توجیه نیست.
2- بررسی و مقایسه میزان موجودی مواد پایان دوره با کل فروش طی دوره.
معمولا شرکت های دودفتره جهت بالابردن هزینه ها و بهای تمام شده، نسبت به خرید صوری حجم عمده ای از مواد اولیه بدون برنامه ریزی و تحلیل موضوع اقدام می کنند که گاها در پایان سال قادر به احتساب کل خرید صوری مزبور بعنوان مصرف مواد نبوده و در پایان سال اجبارا تحت عنوان موجودی مواد اولیه باقی می ماند. شرکتی که فروش کل یکسال آن مثلا ۲۰ میلیارد تومان است و در پایان سال ۱۵ یا ۱۰میلیارد تومان موجودی مواد اولیه در حسابهای خود دارد، نشاندهنده غیر معمول بودن حسابهای آن شرکت است. چون هیچ شرکتی در حالت عادی نقدینگی مثلا معادل ۵۰ درصد فروش خود را بعنوان موجودی بلوکه نمی نماید.
3- نگاهی اجمالی به سرفصل بستانکاران تجاری و عدم تسویه یا تسویه ناچیز بدهی به برخی از فروشندگان در این سرفصل ( از طریق مقایسه اقلام سالجاری و سال قبل یا همان اقلام مقایسه ای) .
مثلا اگر طلب شرکت آلفا در پایان سال قبل ۱۰۰ ریال بوده و در پایان امسال به ۹۰ ریال کاهش یافته این امر غیر معمول است. چون هیچ فروشنده ای بیشتر از یکسال مهلت جهت تسویه طلب خود در نظر نخواهد گرفت.
4- نگاهی به سرفصل جاری سهامداران و تحلیل مانده آن و مقایسه آن با سود خالص شرکت.
بعنوان مثال شرکتی که مانده طلب سهامداران آن( جاری سهامداران) ۲۰ میلیارد تومان است ولی سود خالص آن شرکت ۳۰۰ میلیون تومان است، این امر نشاندهنده غیر معمول بودن حسابهای شرکت آن است. چون از منظر کار و فعالیت تجاری و انتفاعی، این موضوع توجیه اقتصادی ندارد.