.
فصل چهارم ـ تشویق ها و تسهیلات
ماده۱۷ـ سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به
منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم
که فروشهای خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و
خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند،
معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات بر ارزش افزوده ای که مؤدی در هر دوره به
سازمان پرداخت می کند یا یک درصد (۱%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر
تا شصت میلیون (۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش
همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از
مالیات آن دوره باشد، دوره های بعد از آن) کسر کند.
تبصره ـ پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش
افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود. پاداشی که
به این مؤدیان تعلق می گیرد، از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات عملکرد ابرازی
آنان بیشتر نخواهد بود.
ماده۱۸ـ سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی)
که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه
پرداخت بانکی انجام می دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط
پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده،
دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش
افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل
وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم
الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت
می شود.
تبصره۱ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که از
فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می
کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحسابهای خرید خود و جوایز تعلق گرفته را
مشاهده کنند.
تبصره۲ـ جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع
ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و
تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد.
تبصره۳ـ سازمان موظف است ترتیبی إتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی بتوانند
از اصالت صورتحساب های صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.
ماده۱۹ـ سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص
مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای
اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از
طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و
در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون
رسیدگی قبول کند.
تبصره۱ـ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان،
سازمان مجاز است حداکثر دوونیم درصد (۲/۵ %) مؤدیان مشمول قانون مالیات های
مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به
صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای
مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره
ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور
اقتصادی و دارایی می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که
عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.
تبصره۲ـ مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق
سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات
مربوط به خرید و فروش مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل
شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه
مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط
و ضوابطی که سازمان تعیین می کند، میباشد.
ماده۲۰ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم
الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی
می رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را
رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه
مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین
مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.
ماده۲۱ـ به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه
مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که
مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان
پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، قطعی نموده و
کلیه جریمه های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات
مذکور در ماده(۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در
هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی
از جریمه های تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت
عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹)، جریمه های تعلیق شده بخشوده می شود.
فصل پنجم ـ ضمانت های اجرائی
ماده۲۲ـ تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش
انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال،
هر یک که بیشتر باشد.
ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم
استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان،
یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ
فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که
بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای
موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.
پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد
از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع
مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر
یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و
مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.
ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل
دو درصد(۲%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال هر یک که بیشتر باشد.
ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک
درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر
یک که بیشتر باش د.
تبصره۱ـ مبلغ جریمههای ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم
سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود.
تبصره۲ـ سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد(۵۰%) جریمه های موضوع این
ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
تبصره۳ـ در صورت اعمال جریمههای موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه
موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال
جریمه های مذکور در بند«ب»، جریمه های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال
نمی شود.
ماده۲۳ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به
تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های
فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا
دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند
مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس،
محکوم می شود.
تبصره۱ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب
مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می شو د.
تبصره۲ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب
مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد
می شود.
ماده۲۴ـ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده(۲) این قانون، سازمان موظف
است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام
کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به
اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از
تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار
اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور
مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه
تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت
پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی
واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت،
مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی
خواهد داشت.
تبصره۱ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت
واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد ش د.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در
زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
ماده۲۵ـ پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده(۳) این قانون، صورتحساب
هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در
مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بو د.
تبصره۱ـ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در
پذیرش اسناد هزینهای، مفاد این ماده را رعایت کنن د.
تبصره۲ـ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده
را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب
مورد فراهم کند.