مصوب ۷/۲/۱۳۱۶
معاملات بیمه
ماده ۱- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .
متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .
ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.
۱- تاریخ انعقاد قرارداد .
۲- اسم بیمه گر و بیمه گذار .
۳- موضوع بیمه .
۴- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
۵- ابتدا و انتهای بیمه .
۶- حق بیمه
۷- میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه
ماده ۴- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
ماده ۵- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده ۶- هرکس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (بنام حامل ) تنظیم شود.
ماده ۷- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.
ماده ۹- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آ“را بیمه نمود دراین صورت هریک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.
ماده ۱۰- درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده ۱۱- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
ماده ۱۲- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.
ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.
درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.
ماده ۱۴- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
ماده ۱۵- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .
مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.
ماده ۱۶- هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند .
در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشدخسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و درصورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می باشد.
ماده ۱۷- درصورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.
بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند.
درصورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسوول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هریک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسوول خواهد بود.
ماده ۱۸- هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.
مسئولیت بیمه گر
ماده ۱۹- مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.
در هر صورت حداکثر مسوولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۰- بیمه گر مسوول خساراتی که عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
ماده ۲۱- خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسوول آن است عبارت است از :
۱- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
۲- هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
۳- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
۴- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
ماده ۲۲- در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:
۱- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
۲- دربیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
۳- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۳- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری درصورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.
هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.
اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود.
ماده ۲۴- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که دراین صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
ماده ۲۵- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر انکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
ماده ۲۷- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۸- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
ماده ۲۹- درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسوولیت در مقابل ثالث بری می شود.
ماده ۳۰- بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود.
ماده ۳۱- درصورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ۳۲- درصورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
ماده ۳۳- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.
ماده ۳۴- اگر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است.
ماده ۳۵- طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده ۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اصول حاکم برقراردادهای بیمه
معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایز می کند و هر یک از طرفین قرارداد اعم از بیمه گر و بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهداتی هستند.
• اصل حسن نیت
تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشد ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است .برای طرفین بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطر آنرا ارزیابی کند .لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجراء اصل حسن نیت )که عبارت است از اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار و اصل حسن نیت در مورد بیمه گر
اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار
بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جبران آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد ( که موثر در ارزیابی خطر است )با کمال درستی و صداقت اظهار کند ( اعم از اینکه بیمه گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد )،به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد .
وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه :
بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر:
۱ – عقدی است لازم . ۲ – قرارداد جبران خسارت است . ۳ – عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده . ۴ – عقدی است دو تعهدی ۵ – قراردادی اتفاقی و معلق است . ۶ – از عقود معوض است . ۷ – قراردادی است که بیمه گر آن را تنظیم می کند. ۸ – عقدی است مستمر و با آثار تدریجی . ۹ – براساس حد اعلاء حسن نیت طرفین استوار است . بنابراین ،از آنجا که عقد بیمه عقدی است معوض و دوطرفه ،هر یک از طرفین عقد بیمه ،اعم از بیمه گر و بیمه گذار ،تعهداتی دارند که ملزم به اجرای این تعهدات هستند.
تعهدات بیمه گذار
اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه گر .-پرداخت به موقع حق بیمه .-حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر کس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می آورد و جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه -اعلام تشدید خطر.-اعلام به موقع وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است .نخستین وظیفه بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه ،اعلام کیفیت و خصوصیات خطر مورد بیمه است به طوری که بیمه گر را در وضعیتی قرار دهد که بتواند به درستی و دقت ،خطر مورد بیمه را ارزیابی کند و یا شناخت کافی در زمینه رد یا قبول بیمه آن تصمیم بگیرد و در صورت قبولی بتواند حق بیمه متناسب با ریسک مورد بیمه را تعیین کند .بیمه گر حق دارد که اطلاعات مورد نیاز خود را از خطری که بیمه می کند به دست آورد .بیمه گر می تواند علاوه بر بررسی پیشنهاد بیمه گذار ،خود نیز با اعزام کارشناس بازدید اولیه در خصوص خطر موضوع بیمه به تحقیق بپردازد و اطلاعاتی از قبیل نوع ساختمان ،درجه مقاوت آن ،مواد اولیه ای که برای ساخت ساختمان استفاده شده و مجاورت مورد بیمه با خطرهای تشدید کننده و نوع وسایل اطفاء حریق که در ساختمان وجود دارد تحصیل کند .لکن در همین مورد نیز که بیمه گر خود به تحقیق درباره خطر اقدام می کند ،اولا”اساس ارزیابی او متکی به اظهارات بیمه گذار در پیشنهاد مورد بیمه است و در ثانی تحقیق بیمه گر الزامی نیست و بیمه گر می تواند صرفاً با توجه به اطلاعاتی که بیمه گذار در اختیار او قرار می دهد درباره رد یا قبول بیمه و حق بیمه و شرایط آن تصمیم بگیرد .ثالثا” اگر بیمه گذار به نحوی بیمه گر را درجریان امر و چگونگی خطر بگذارد که بیمه گر نیازی به تحقیق و صرف هزینه نداشته باشد ،در نهایت به نفع بیمه گذار خواهد بود .زیرا هزینه ای که بیمه گر در راه بررسی خطر متحمل می شود بر دوش بیمه گذار خواهد بود و بیمه گر در محاسبه ای که برای تعیین حق بیمه انجام می دهد چنین هزینه هایی را نیز در نظر می گیرد ،و سرانجام ،چه بسا اطلاعاتی که دانستن آن برای بیمه گر ضرورت دارد و یا تحقیق کارشناسی نتواند آن را به دست آورد . -حدود تعهد بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه اطلاعاتی که بیمه گذار باید در مورد خطر بیمه در اختیار بیمه گر قرار دهد دارای دو خصوصیت زیر است :-باید به بیمه گر اجازه دهد که با کمک این اطلاعات خطر را به درستی ارزیابی کند .-این اطلاعات باید برای بیمه گذار معلوم و مشخص باشد.
ضمانت اجرا اعلام خطر
در صورتی که بیمه گذار به وظیفه خود در اعلام کیفیات خطر عمل نکرده باشد و بیمه گر بدون اطلاع از شدت و ضعف خطر ، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نماید ،اینکه بیمه گذاراز روی عمد و سوء نیت و از روی سهو و اشتباه عمل کرده باشد نتایجی خواهد داشت.
عمد بیمه گذار
ماده ۱۲ قانون بیمه مقرر می دارد :”هرگاه بیمه گذار عمدا”از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا” اظهارات کاذبه نماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود ،حتی اگر مراتب مذکوره تاثیر در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.”
شرایط اعمال ماده ۱۲
۱ – عمد بیمه گذار :عمد مترادف است با سوءنیت .بنابراین بیمه گر باید ثابت کند که بیمه گذار در اظهارات خلاف خود یا در پنهان داشتن حقایقی بر بیمه گر عمد و سوء نیت داشته است والا اگر اظهارات بیمه گذار یا کتمان داشتن اطلاعات از روی سوءنیت نبوده باشد موردی برای اجرای ماده مذکور نخواهد بود . اصل ، حسن نیت بیمه گذار است .خلاف اصل که عمد و سوءنیت بیمه گذار در این مورد بسیار مشکل و صرف ادعای بیمه گر مبتنی بر عمد بیمه گذار کافی نیست .
۲ – تخلف بیمه گذار : تخلف بیمه گذار دو جنبه دارد .گاهی با اظهارات نادرست و خلاف واقع خود بیمه گر را به اشتباه می اندازد و گاهی از مطالب لازمی تعمدا”خودداری می کند .به عبارت دیگر،قانونگذار هم به جنبه مثبت و هم به جنبه منفی مسئله توجه دارد .یعنی هم فعل و هم ترک فعل بیمه گذار مورد توجه بوده است .در مورد اظهارات نادرست بیمه گذارباید پاسخگوی عمل خلاف خود باشد که بیمه گر را به اشتباه انداخته ،لکن در موردی که بیمه گذار نکاتی را بر بیمه گر پوشیده نگاه می دارد ،اگر بیمه گر پرسشی در زمینه کیفیاتی که مکتوم مانده طرح نکرده باشد ،سکوت عمدی بیمه گذار از تاریخ ضمانت اجرا ماده ۱۲ خواهد بود .با توجه به جامعیت و کلیت ماده ۱۲،اگر ثابت شود که بیمه گذار از روی سوءنیت موضوع مهمی را از بیمه گذار پنهان کرده است ،حکم ماده مذکور درباره او قابل اجرا خواهد بود .
۳ – مثر بودن تخلف بیمه گذار:اظهارات نادرست بیمه گذار یا خودداری او از اظهار مطالب باید طوری باشد که یا موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد .با توجه به اینکه قانون بیمه همه جا “موضوع بیمه “را به جای “مورد بیمه “به کار برده است .معلوم نیست اظهارات نادرست بیمه گذار یا امتناع وی از مطالب چگونه مورد بیمه را تغییر خواهد داد ؟و منظور قانونگذار از موضوع بیمه همان خطر موضوع بیمه بوده است .
از بررسی عبارت مذکور ،دو نتیجه دیگر نیز به دست می آید .یکی آنکه بیمه گذار تعمدا”از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا”مطالب نادرستی اظهار دارد ،لکن این مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذب تاثیری در موضوع نداشته و موجب کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر نشده باشد ،موردی برای اعمال ماده ۱۲ نخواهد بود .دیگر اینکه بیمه گذار تعمدا”مطالب نادرست اظهار نموده و این اظهارات نادرست و مطالب اظهار نشده باعث کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده است. لکن بیمه گر با علم وقوف بر همه این امور و با وجود اطلاع از فعل یا ترک فعل عمدی بیمه گذار ،بیمه را قبول کرده است .دیگر نمی تواند از حقوقی که این ماده برای او قایل شده است برخوردار گردد.
نتیجه عمد بیمه گذار
بنا بر حکم ماده ۱۲ قانون بیمه در صورت اظهارات کذب بیمه گذار یا خودداری از اظهار مطالب کذب بیمه گذار یا خودداری از اظهار مطالب موثر در تخفیف کیفیت خطر از نظر بیمه گر ،نتایج زیر حاصل می شود :
۱ – بطلان عقد بیمه ۲ – غیر قابل استرداد بودن وجوه پرداخت شده ۳ – حق مطالبه اقساط عقب افتاده حق بیمه از سوی بیمه گر
کتمان یا اعلام نادرست غیر عمدی بیمه گذار
حکم اظهارات کذب با کتمان کیفیت خطر موضوع بیمه وقتی غیر ارادی و بدون عمد باشد به موجب ماده ۱۳ قانون بیمه بدین شرح مقرر شده است :”اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود .در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء یا قرارداد بیمه را فسخ کند .در صورت فسخ ،بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد .اثر آن ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود .خسارت بهنسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل پرداخته شود تقلیل خواهد یافت .”
با فرض حسن نیت بیمه گذار حکم قضیه بنابر اینکه تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه یا بعد از وقوع حادثه کشف شود متفاوت خواهد بود .
کشف تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه
اگر قبل از وقوع حادثه معلوم شود که بیمه گذار در اظهارات خود در خصوص کیفیت خطر بون سوءنیت و بیمه قصد فریب بیمه گر مرتکب تخلف شده است ،بیمه گر دارای حقوق زیر خواهد بود :
۱ – دریافت حق بیمه اضافی از بیمه گذار و ادامه قرارداد ۲ – فسخ قرارداد ۳ – ابقاء قرارداد بدون دریافت حق بیمه اضافی
کشف تخلف بیمه گذار پس از وقوع حادثه
در صورتی که بعد از وقوع حادثه موضوع اظهارات نادرست بیمه گذار یا خودداری او از اظهار مطالب کشف شود دیگر بیمه گر حق مطالبه حق بیمه اضافی یا حق فسخ عقد بیمه را نخواهد داشت ،بلکه در این صورت خسارت به نسبت حق بیمه ای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه ای که اگر بیمه گر بر اوضاع و احوال واقعی خطر واقف بود تعیین می شد پرداخت خواهد شد .این قاعده که در قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون بیمه مقرر شده است اصطلاحا” به قاعده نسبی حق بیمه معروف است و در موارد بسیاری مورد عمل قرار می گیرد.
اصل حسن نیت در مورد بیمه گر
.
بیمه گر موظف است که در سند بیمه (بیمه نامه ) هر آنچه نشان دهنده تعهدات او است .چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی ،به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاءدر صورت بروز حادثه می تواند موثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه نامه قید نماید ،به طوری که تعهدات بیمه گر از هر جهت برای بیمه گذار معین و مشخص باشد .
• اصل غرامت یا اصل زیان
بیمه ، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائی بیمه گذار است .به موجب اصل غرامت ،بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید .بیمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود .بنابراین جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعد تر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد .به دیگر سخن ،وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تعییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد.اصل جبران خسارت واقعی به بیمه های اشیاء و مسئولیت اختصاص داردو در مورد بیمه های اشخاص صدق نمی کند ،زیرا در بیمه های اشخاص ،نگرانی خسارت های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و ازسوی دیگر،بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند .ضمنا”حیات و زندگی اشخاص تبدیل پذیر به میزان مشخصی پول نیست .در بیمه های زیان ،بیمه گذار برای دریافت خسارت باید :
اولا”،ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است .زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه گر ملزم به ایفاءتعهدخود در قبال بیمه گذار خواهد بود .ثانیا”،بیمه گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته ،یعنی خسارت ،معلول حادثه موضوع بیمه بوده است .زیرا بیمه گر هرگونه خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نمی کند ،بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیما”در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد .ثالثا”،بیمه گذار باید موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه اثبات کند زیرا صدور بیمه به تنهایی دلیل وجود یا ارزش شی مورد بیمه در زمان تحقق حادثه موضوع بیمه نیست .حتی چنانچه بیمه گر در هنگام صدور بیمه نامه وجود و ارزش مورد بیمه را تایید کرده باشد ،این تکلیف از بیمه گذار ساقط نمی شود .زیرا ممکن است بعد از رویت بیمه گر در ارزش یا وجود مورد بیمه تغییری حاصل شده باشد.
• اصل نفع بیمه پذیر
در بیمه های غرامتی براساس نفع بیمه پذیر ،تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند .در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است .بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد .می توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید .برای جلوگیری از این اختمال ،یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت ،از این اتفاق دچار زیان مالی شود .بای مثال ،چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده خود را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر در آمده باشد ،از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پدیر بیمه گذار در زمینه مورد بیمه قطع شده است .
شایان ذکر است که نفع بیمه پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیر هستند :مالکیت ،مالکیت محدود راهن و مرتهن ،موجر و مستاجر ،مسئولیت قانونی ، امین و وصی و قیم ، طلبکار ، کارفرو زن و شوهر .
• اصل جانشینی
در بسیاری از موارد ،خسارت وارده بر اثر غفلت ،کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید .معمولا”بیمه گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند .بدین لحاظ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند .بنابراین ،با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود (از طریق وکالت نامه )و بیمه گر می تواند اقدا های قضایی لازم را به عمل آورد .باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت مبرا است .اگر بیمه گر ،حق رجوع به مقصر حادثه را برای بازیافت خسارت پرداختی نداشت ،این مشکل پیش می آمد که :
اولا”،بیمه گذار می توانست دوبار خسارت در یافت کند و ثانیا”شخص یا اشخاصی مقصر ،قادر به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پرداخت خسارتی که مقصر آن هستند می شدند .ماده ۳۰ قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد :”بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند ،در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی می کند که منافعی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود .”
انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه شده (زیان دیده )به بیمه گر از اصول مسلم در بیمه های غرامت (بیمه های اشیاء و بیمه های مسئولیت )به شمار می رود .بدیهی است این حق زمانی تحقق می یابد که علت وقوع خسارت ،عملا” ناشی از انسان غیر از شخص بیمه شده باشذ والا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند ،بیمه گر ناگزیر غرامت را به تنهایی خواهد پرداخت .
اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمه شده باشد ،بیمه گر تحت شرایط بیمه نامه غرامت وارده را می پردازد و موضوع به همین جا خاتمه می پذیرد .در صورتی که خسارت ناشی از عمل شخص ثالث و احیانا” مسئول واقعی وقوع حادثه باشد موضوع فرق می کند زیرا در صورتی که بیمه وجود نداشت قهرا”زیان دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و در صورتی که اختلاف دوستانه حل نشود ،برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کنند .وقتی بیمه گر به علت تعهدی که در بیمه نامه کرده است زیان وارده را جبران می کند ،پرداخت غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعی وقوع حادثه را سلب نمی کند اما بیمه شده هم نمی تواند انتظار داشته باشد که دوبار از او رفع ضرر شود .بنابراین چون تکلیف قانونی مسئول حادثه به بیمه گر انتقال یابد و بیمه گر بتواند به قائم مقامی و جانشینی بیمه شده از مسئول حادثه بخواهد که زیان وارده را جبران کند. این از موارد جانشینی حق قانونی است که در قوانین مدنی هم شناخته شده است . بدیهی است همانطور که در دستور ماده ۳۰ قانون بیمه ایران تصریح شده است ، حق بیمه گر محدود به مبلغ پرداختی او است و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد متعلق به بیمه شده یعنی زیان دیده است .در واقع در موارد زیر حق بیمه شده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است:
-کافی نبودن مبلغ بیمه شده (ماده ۱۰ قانون بیمه ایران )
-وقتی تعهد بیمه گر دارای فرانشیز باشد .
-اعمال قاعده نسبی حق بیمه (ماده ۱۳ قانون بیمه ای )
• اصل تعدد بیمه
تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شی چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد .تعدد بیمه لزوما” موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست .ممکن است همه قراردادها معتبر باشد در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد ،تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد :
۱ – اینکه جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوزکند .
۲ – اینکه منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد .
۳ – خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد .
در توضیح شرط اول ،می توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه گذاربرای بیمه یک شی به چند بیمه گر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شی مورد بیمه کند به طوری که جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوز نکند بیمه های متعدد در برخی موارد در جهت حفظ منافع بیمه گذاراست .اگر ارزش شی مورد بیمه زیاد باشد ،تقسیم خطر بین چند بیمه گر تامین بیشتری برای بیمه گذار در بر دارد .در این صورت احتمال اینکه ورشکستگی یکی از بیمه گران ،بیمه گذار را با بحران مالی مواجه کند تقریبا” منتفی است .در صورت وقوع خسارت هر یک از بیمه گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد و بدین ترتیب سهمی که پرداخت آن احیانا” با اشکال مواجه می شود زیاد نخواهد بود .به علاوه ممکن است در بیمه نامه نخست فرانشیز پیش بینی شده باشد .یا درج فرانشیز ذر بیمه نامه در صورت وقوع خسارت مبلغی از آن از طرف بیمه گر پرداخت نمی شود و نسبت به آن مبلغ بیمه گذار ، بیمه گر خود محسوب می شود .در این فرض برای اینکه کلیه زیان های وارده جبران شود ممکن است بیمه گذار برای بیمه مبلغی که پوشش ندارد به بیمه گر دیگری مراجعه کند در این صورت خسارت تا حدی که در بیمه نامه اول پیش بینی شده است از طرف بیمه گر نخست و مبلغی که به موجب شرط فرانشیز ،تحت این بیمه نامه بیمه نیست از طرف بیمه گر دوم پرداخت می شود .
شرط دوم از شرایط سه گانه یاد شده نیز لازم است ،زیرا هرگاه برای یک شی در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی در حفظ شی بیمه شده دارند بیمه ها را عمل کنند ،تعدد بیمه ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست .کالایی را که ارسال می شود ممکن است فرستنده ،گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند.
• اصل داوری
هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار ،به ویژه از نظر فنی ،ترجیحا”در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می گیرد . طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر ،علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند .زیرا اولا”مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیا”ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود .اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکانپذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد.مزیت داوری در این است که اولا”به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیا”داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورداختلاف طرفین انتخاب می شوند . شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می شود در غیر اینصورت هر یک از طرفین اختلاف ،یک داورانتخاب می کند که مشترکا” به موضوع اختلاف رسیدگی نماید . در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رای نباشند سر داوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می کند و رای هیات داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.
• اصل علت نزدیک
بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گذار است باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد .علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد .یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد .خسارت وارده ممکن است ناشی شود .امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و بی ارتباط با دلایل پیش گفته ،از هم بگسلد.
• اصل اتکائی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود .بیمه اتکایی راه حل این اصل است .بیمه اتکائی نظامی است که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند .به بیان دیگر ،بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید .بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند ،بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند .در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند “شرکت های واگذار کننده “نامیده می شود.
قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد .نتیجه اینکه هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می نمایذ .نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه مستقیم از قرارداد بیمه اتکایی به دست می آید این است که هرگاه بیمه گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است .در این صورت بدهی بیمه گر اتکایی جزء دارایی بیمه گر واگذارنده محسوب می شود .