آییننامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى (مجلس سنا 1356/11/5)
ماده1.کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (کسانى که در اسـتخدام کارفرمـا نبوده و در مقابل کار حقوق یا دستمزد از کارفرما دریافت نمى کنند) ماننـد افراد صنفى و بازرگانى و اشخاص حقیقى صـاحب صـنعت و بهـره بـرداران معادن به استثناى گروه هایى که مقررات خاص در این مورد دارند مشـمول این آیین نامه مى باشند.
ماده2.میزان حق بیمه مشمولین این آیین نامه براى تمام موارد مـذکور در ماده 3 قانون تأمین اجتماعى به مأخذ 30 %درآمدهایى است که طبق ماده 31 قانون مذکور توسط شوراى عالى تأمین اجتماعى براى هر حرفه یا طبقه تعیین مى گردد.
تبصره 1ـ مشمولین این آییننامه مىتوانند منحصراً استفاده از موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتمـاعى را درخواسـت نماینـد در ایـن صورت نرخ حق بیمه معادل 9 %درآمدهاى مذکور در این ماده خواهد بود.
تبصره 2ـ حق بیمه مقرر براى سایر موارد مذکور در مـاده 3 قـانون تـأمین اجتماعى به مأخذ 21 %درآمدهاى پیشبینى شده در ایـن مـاده محاسـبه خواهد شد.
ماده3 .تغییر گروه هر بیمه شده در یک شغل به یک گـروه دیگـر در صـورت درخواست وى و موافقت صندوق تأمین اجتماعى هر سه سال یک بـار میسـر خواهد بود.
تبصره.درآمدهاى ماهانه موضوع ماده 2 این آیـین نامـه متناسـب بـا تغییـر شاخص هزینه زندگى بنا به پیشـنهاد صـندوق تـأمین اجتمـاعى و تأییـد شوراى عالى تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.
ماده4 .شخص بیمه شده مسوول پرداخت تمام حق بیمه متعلقه مى باشد و موظف است در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعى و یا به ترتیبـى کـه از طرف صندوق تأمین اجتماعى تعیین مى شود پرداخـت نمایـد . در صـورت عدم پرداخت به ترتیب مقرر در قانون تأمین اجتماعى نسبت به وصـول آن اقدام خواهد شد و در هرحال استفاده بیمه شده از مزایاى مقرر منـوط بـه پرداخت حق بیمه خواهد بود. آیین نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصـره بـه اسـتناد تبصـره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى پس از تصویب کمیسیونهـاى بهـدارى و بهزیستى و امور اقتصادى و دارایـى مجلـس شـوراى ملـى در جلسـات روزهاى شنبه و دوشنبه 14 و 23 آبانماه 2536 به ترتیـب در جلسـات روز سه شنبه بیست وهفتم دی ماه و روز چهارشـنبه پـنجم بهمـن مـاه دوهزارو پانصـد و سـی وشـش بـه تصـویب کمیسـیون هـاى بهـدارى و بهزیستى و اموراقتصادى و دارایى مجلس سنا رسیده است.