ماده 1 – کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستانها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.
تبصره 1 – نقاط یا اعماق مرزی کشور که به فاصله حداکثر سی کیلومتر از نقطه صفر مرزی قرار دارد توسط وزارتخانه های کشور و بازرگانی تعیین میگردد.
تبصره 2 -مناطقی که در نقطه مرزی کنار ساحل قرار دارند تا عمق حداکثر سی کیلومتری ازساحل مشمول تسهیلات مبادلات مرزی میباشند.
ماده 2 -کارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر میگردد.
تبصره 1 – کارت مبادلات مرزی در ماه های دی و بهمن هر سال صادر و هر سه سال یکبار تمدید میشود.
تبصره 2 – دارندگان کارت مبادلات مرزی میتوانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزی نمایند و یا با رعایت تبصره (2)ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب 1384 – کارت خود را به یکی از شرکتهای تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت دارند، واگذار نمایند. شرکتهای تعاونی پس از دریافت کارت مطابق با تعداد کارتهای صادر شده و اعضای آنها، کارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تأیید سازمان بازرگانی استان میرسانند.
تبصره 3 -تعداد اعضای یک خانوار مرزنشین با سرپرست، حداکثر پنج نفر میباشد.
ماده 3 -سقف مبادلات مرزی هر منطقه مرزی (استان) از سه درصد (3(% موضوع ماده (6) قانون ساماندهی مبادلات مرزی که به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین میشود.
ماده 4 -میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناوری های دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت هر منطقه (استان) توسط کارگروه موضوع ماده (12) قانون یاد شده تعیین و اعلام میشود.
ماده 5 – توزیع سهمیه وارداتی استان برای مرزنشینان، بازارچه های مرزی، پیله وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره 1 -توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار یا تعاونی مربوط، صورت میگیرد.
تبصره 2 – برای مناطق محروم مرزی دو برابر سهمیه نسبت به سایر مناطق لحاظ خواهد شد. فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد شد.
ماده 6 – وزارت بازرگانی فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را به صورت منطقه ای تعیین و پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (( 12قانون مزبور برای تصویب به هیأت وزیران ارسال مینماید.
تبصره 1 -فهرست موضوع تصویب نامه شماره 71704/ت20525ک مورخ 11/12/1377 و اصلاحیه های بعدی آن، تا تأیید کارگروه یادشده لازم الاجرا میباشد.
تبصره 2 -تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی درصد (30 %( تا صددرصد (100 % (و برای سایر کالاها تا پنجاه درصد (50 %( متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود.
تبصره 3 -خرید و فروش کالاهای وارد شده توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی خروج کالاهای مذکور از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف معافیتها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مجاز میباشد.
تبصره 4 -واردات توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونیهای آنها فقط در حوزه گمرکات بازارچه های مرزی و یا گمرک همان استان صورت میگیرد. در مواردی که مبادله در بازارچه های مرزی امکان پذیر نباشد، شورای ساماندهی مبادلات مرزی میتواند نزدیکترین گمرک را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نماید. در این صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی، کالا در گمرک همان استان ترخیص میشود. گمرک ترخیص کننده کالا باید قبل از اقدام به ترخیص کالا نسبت به اخذ مقدار سهمیه تعاونی از گمرک نگهدارنده حساب تعاونی اقدام نماید. صادرات توسط مرزنشینان و تعاونی آنها در حد سقف مقرر از طریق کلیه گمرکات کشور بلامانع میباشد.
تبصره 5 -کنترل سقف مبادلات توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها برعهده گمرک بوده و مهلت واردات کالا توسط مرزنشینان از زمان صادرات یک سال میباشد.
تبصره 6 -ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی برای کل کشور، هر ساله معادل سه درصد (3 %(کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین میشود که باید در مقابل سه درصد (3 % (صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام شود.
ماده 7 -بازارچه مرزی محوطهای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات یا مکانهایی که طبق تفاهمنامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی دولت تأسیس شده است و مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا میباشد.
تبصره 1 -مبادلات در بازارچه های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا مجاز خواهد بود.
تبصره 2 -ترخیص کلیه کالاهای وارد شده با استفاده از تسهیلات بازارچه های مرزی در گمرک بازارچه مرزی استان و یا گمرک همان استان امکان پذیر میباشد.
تبصره 3 -ارایه پیشنهاد جهت تأسیس بازارچه مرزی جدید از سوی شورای ساماندهی مبادلات مرزی منوط به داشتن توجیه اقتصادی، تأمین پرسنل و هزینه های مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیتهای متقابل با رعایت ماده (11(قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372– میباشد.
تبصره 4 -ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و سایر سرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه های مرزی و تأمین پرسنل اجرایی بازارچه و هزینه های اداره آن برعهده استانداری مربوط است، ولی از نظر احداث مکان بازارچه در نقطه مرزی و چگونگی حفظ انتظامات وکنترل تردد و افراد باید با وزارت کشور هماهنگی به عمل آید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرایی شدن این تبصره را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی نماید.
تبصره 5 -استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تأسیسات گمرکی و نیازهای اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تبصره 6 -عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با هماهنگی و تأیید استاندار ذیربط و با حکم رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره 7 -ورود و ترخیص کالا در سقف تعیین شده در بازارچه های مرزی توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها، پیله وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت با ارایه فاکتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی کشور طرف معامله و یا مدارک مثبته کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نمیباشد. ثبت آماری (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد. واردات کالا توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت در حد مصرف شخصی از ارایه پیشبرگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاکتور مستثنی میباشند.
ماده 8 -وزارت بازرگانی فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پیله وران را با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندیهای استان های مرزی و یا با تفاهم های به عمل آمده با کشور مقابل ومقررات صادرات و واردات کشور تهیه و اعلام می نماید.
ماده 9 -ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای همجوار تردد میکنند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی میباشند، مشمول مقررات این آیین نامه میشوند.
تبصره 1 – ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی به میران سهمیه تعیین شده در ماده (6 ) این آیین نامه میتوانند شش نوبت در سال با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام به واردات کالا نمایند.
تبصره 2 -فهرست نوع، حجم و معافیت از سود بازرگانی اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت به پیشنهاد شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و با لحاظ حمایت لازم از تولیدات داخلی و میزان مصرف سرانه آنها و پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (12 ( قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب 1384 – و تصویب هیأت وزیران قابل اجرا میباشد.
تبصره 3 -خروج کالاهای وارد شده توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت از حوزه استان به صورت تجمیعی و تجاری ممنوع میباشد ولی خرده فروشی آنها در سطح استان بلامانع است.
تبصره 4 -خانوار ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی با اخذ کارت مبادلات مرزی و رعایت مفاد مربوط به قوانین مرزنشینان میتوانند از مزایای مرزنشینان نیز برخوردار گردند.
ماده 10 -در صادرات توسط مرزنشینان، شرکتهای تعاونی آنها و پیله وران، مازاد بر سقف تعیین شده به صورت عام محدودیت سهمیه ای وجود ندارد.
ماده 11 -واردات کالا به موجب این آیین نامه موکول به صادرات قبل از آن میباشد.
ماده 12 -مبادلات مرزی جز در مواردی که در قانون ساماندهی مبادلات مرزی –مصوب 1384 – و این آیین نامه دارای احکام خاص است،تابع قوانین و مقررات عمومی صادرات و واردات است.
ماده 13 -تهیه آمارهای صادرات و واردات موضوع این آیین نامه به تفکیک مرزنشینان، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت طبق استانداردهای موجود در تهیه آمار بازرگانی خارجی به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده 14 -آن دسته از مواد آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که تاکنون به تصویب رسیده اند و مغایر این آیین نامه می باشند لغو میگردند.