(مصوب 1355/10/25 وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى) 1
فصل اول:صدور اجراییه
ماده1.مطالبات سازمان تأمین اجتماعى بابت حق بیمه، خسـارات تـأخیر و جریمه هاى نقدى ناشى از اجراى قانون تأمین اجتمـاعى یـا قـوانین سـابق بیمه هاى اجتماعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روسـتاییان و قـانون تـأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مـواد 42 ،46 ،66 ،90 ،98، 100 ،101 و 108 ، قانون تأمین اجتماعى 2 از طریق صدور اجراییه به وسیلهمسؤولین و مأمورین اجراى سازمان قابل مطالبه و وصول مى باشد.
....................................................................................................................................
1 .نک: آییننامه اجراى مفاداسنادرسمى لازمالاجرا مصوب 1387.
2 .به اضافه ماده 19 آیین نامه اجرایى قانون بیمه بیکارى مصوب 1369/10/12 کـه مقـرر میدارد: «درمواردى که بیمه شده بیکار تحت هرعنوان من غیرحق مبالغى را از صندوق بیمه بیکارى دریافت نموده باشد، ملزم به پرداخت وجوه دریـافتى مـذکور خواهـد بـود . سازمان تأمین اجتماعى با استفاده از اختیارات اجرایى ناشـى ازقـانون تـأمین اجتمـاعى نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام مینماید.»
....................................................................................................................................
ماده2.واحدى که در سازمان مسؤولیت عملیات اجرایى را به عهده خواهـد گرفت و به اختصار اجرا نامیده مى شود مرجع عملیات اجرایى موضوع مـاده یک این آیین نامه مى باشد.
ماده3.در صورتى که اشخاص حقیقى یا حقوقى مشـمول مقـررات قـانون تأمین اجتماعى با اخطار کتبى سازمان ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعى شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخـت آن را ندهند سازمان مى تواند با رعایت مفاد این آییننامه علیه آنها اقدام بـه صدور اجراییه بنماید.
تبصره 1ـ فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره 2ـ ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجراى سازمان براساس مقـررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.
ماده4 .برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه مىشود شـامل نکـات ذیل خواهد بود:
الف) نام واحد صادرکننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضاء شـخص مسوول.
ب) نام و نام خانوادگى بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نام ونام خانوادگى وراث یا قیم یا ولى با تعیین اقامتگاه هر یک.
پ) موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.
تبصره. برگ اجراییه بـه تعـداد هریـک از بـدهکاران در دو نسـخه ت نظـیم مى گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانى با قید ابلاغ به وسیله مأمور اجرا به اجرا اعاده مى گردد.
فصل دوم: ابلاغ 1
....................................................................................................................................
1 .بخشنامه شماره 4 جدید حقوقى که جایگزین بخشنامه هاى شماره 19 و 1/19 مشترک درآمد و حقوقى شده است مقرر میدارد: «به لحاظ اهمیت موضوع ابلاغ و تاثیردرست یا نادرست انجام یافتن آن در کلیه اقدامات سازمان براى وصول مطالبات، این بخشنامه بـا استفاده از مواد 90 تا 110 قانون آیین دادرسى مدنى، مواد 14 تا 19 آیـین نامـه اجرایـى مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا و مواد 5 تا 11 آیین نامه اجرایـى مـاده 50 قـانون تـأمین اجتماعى تنظیم گردیده است. الف (ابلاغ به اشخاص حقیقـى 1 -ابـلاغ بایـد در محـل تعیین شدهدر اوراق ابلاغى ودر ساعات کار و فعالیت انجام گیرد 2 -اوراق ابلاغى دردو نسخه تنظیم و نسخه اول به کارفرما تسلیم ودر نسخه دوم که به سازمان اعاده مى گردد رسید لازم طبق مهرپیوست (نمونه شماره 1) دریافت شود 3 -لازم است در تشـخیص کارفرما مطابق مشخصات مندرج در اوراق ابلاغى و اطلاعات موجود در کارگاه وهمچنین تاریخ ابلاغ (حروفى و عددى) و امضاءکارفرما دقت لازم به عمل آید تا اشکالى برعملیات ابلاغ واردنباشد 4 -در صورتى که کارفرما در محل حاضر، لیکن از دریافـت اوراق ابـلاغ خوددارى نماید مأمور ابلاغ نسخه اول رابه درب کارگاه الصاق مینماید و مراتب را طبـق مهرپیوست ( نمونه شماره 2) در نسخه دوم قید و آن را به شـعبه اعـاده مـی نمایـد 5 - چنانچه کارفرما در محل تعیین شده حاضرنباشد مـأمور ابـلاغ فـرم اطلاعیـه پیوسـت (دعوت ازکارفرما براى دریافت اوراق ابلاغ در محل شعبه) را خطـاب بـه کارفرمـا دردو نسخه تکمیل و نسخه اول را به درب کارگاه یامحل تعیـین شـده الصـاق و نسـخه دوم اطلاعیه را با اوراق مربوط به شعبه اعاده مینماید.در صورت عدم مراجعه کارفرما ظـرف 10روز از تاریخ مراجعه اول به کارگاه،مأمورابلاغ یکبار دیگربه نشانى تعیین شده مراجعه و حسب مورد، طبق بندهاى 2 یا 4 این بخشنامه امر ابلاغ را انجام میدهد و در صورت عدم حضور کارفرما یا بسته بودن کارگاه به عنوان آخرین مراجعه نسـخه اول را بـه درب کارگاه الصاق و مراتب طبق مهر(نمونه شماره 2) در نسخه دوم قیـد مـى گـردد 6 -در صورتى که در مواقع فعالیت عادى، کارگاه به هر علت تعطیل باشـد، مـأمور ابـلاغ بایـد اطلاعیه (فرم موضوع بند 5) مربوط را تکمیل و به درب کارگاه الصـاق نمایـد و پـس از گذشت مهلت و عدم مراجعه کارفرما یا مراجعه مجدد حسب مـورد (حضـور کارفرمـا و دریافت اوراق ـ حضور کارفرما و عدم دریافت اوراق ـ عدم حضور کارفرمایا بسـته بـودن کارگاه) اوراق مربوط را ابلاغ نماید. توضیح ـ در مورد ابلاغ دعوتنامـه هـا ى هیئـت هـاى تشخیص مطالبات با توجه به تبصره ماده 8 آیین نامه هیئتهاى تشخیص مطالبات کـه مقررداشته اسـت :«درهـر حـال عـدم حضـور کارفرمـا مـانع رسـیدگى و صـدور رأى کارگاه یا نشانى تعیین شده حسب مورد(حضور کارفرما ـ خوددارى از دریافت اوراق ــ نخواهدبود»، نیازى به تکمیل اطلاعیه (موضوع بند 4 و 5 (نبـوده و در مراجعـه اول بـه عدم حضور ـ بسته بودن) باید دعوتنامه مربوط ابلاغ ونسخه اول اعاده گردد.بـ -ابلاغ به اشخاص حقوقى 1 -اوراق باید به مدیر یا قائم مقام او یا افرادى که حـق امضـاء ء دارنـد نتواند اوراق مربوط را به اشخاص یاد شده ابلاغ نماید باید به مسؤول دفتـر ابـلاغ نمایـد . تسلیم و طبق مهر پیوست (نمونه 1) رسید دریافت گردد.در صورتى کـه مـأمور ابـلاغ (مهرنمونه 32)ـ چنانچه شخصیت حقوقى منحل شده باشد اوراق ابلاغ باید به مدیریا مدیران تصفیه ابلاغ گردد 3 -در مورد وزارتخانه ها ـ ادارات ـ شرکتها ــ سـازمان هـاى دولتى و وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومى و نیز مؤسساتى که سـرمایه آن جزئاً یاکلاً متعلق به دولت است وهمچنین شهرداریها اوراق به رئیس دفترمؤسسه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ مى گردد 4 -در صورت خوددارى اشخاص مذکوردر بندهاى1 ، 2 و 3 این قسمت از گرفتن اوراق ابلاغى اوراق مذکور طبق بند 4 قسمت الـف بـه درب کارگاه یا مؤسسه الصاق و مراتب در نسخه دومقید خواهد گردید 5ـ چنانچـه ابـلاغ در محل تعیین شده ممکن نگردد(نشانى شخص حقوقى تغییر کرده باشد) پس از اعـلام موضوع از طرف مأمور ابلاغ و استعلام نشانى شخص حقوقى از اداره ثبت شرکتها اوراق ابلاغ به آخرین نشانى که از طرف ثبت شرکتها اعلام مى شودابلاغ خواهـد شـد . ج ــ سایر موارد 1 -در مورد کسانى که در خارج از کشور اقامت دارنـد مراتـب بـه سـازمان مرکزى اعلامتا طبق ماده 95 قانون آیین دادرسى مدنى از طریق مـأمورین سیاسـى یـا کنسولى جمهورى اسلامى ایران ابلاغ لازمبه عمل آید 2 -نشانى کارفرما آخرین نشانى موجوددر پرونده مى باشد وکارفرما مکلف است در صورت تغییر آن، نشانى محل جدید خودرا اطلاع دهد .در غیر این صورت ابلاغ به همان نشانى موجوددر پرونده بـه عمـل می آید و قانونى است 3 -چنانچه هنگام مراجعه به نشانى کارفرما مشـخص گـردد کـه نامبرده در بازداشتگاه یا زندان است اوراق ابلاغى به وسیله اداره زندان بـه نـامبرده ابـلاغ خواهد شد 4 -در صورتى که نشانى قانونى کارفرمادر حوزه عمل آن واحد نباشد اوراق مربوط باید جهت ابلاغ به شعبه اى که نشانى تعیین شده در حوزه عمل آن است ارسال گردد 5 -چنانچه کارفرما یا افرادى که به موجب این بخشنامه اوراق مربوط باید به آنهـا ابلاغ شودبیسوادباشند اثرانگشت آنان ذیل اوراق ابلاغى به منزله امضاء خواهد بـود 6 - چنانچه مأمور ابلاغ با بدهکار قرابت سببى یا نسبى تادرجه سوماز طبقه دومداشته و یا بین آنها دعواى مدنى یا کیفرى در دادگاه مطرح باشد و یا آنکه دعـواى کیفـرى سـابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنایى بیش از پنجسال از تاریخ خـتم آن نگذشته باشد، مأمور نمى تواند متصدى امرابلاغ شود 7 -احتساب مهلتهاى تعیین شده براى هر برگ ابلاغ بدین ترتیب است که طبق ماده 614 قانون آیین دادرسى مدنى روز ابلاغ و اقدام جزء مدت محسوب نمى شود.به عنوان نمونه براى احتساب مهلـت سـى روز چنانچه بدهى در تاریخ 73/3/10 به کارفرما ابلاغ شودکارفرما تا پایـان وقـت ادارى روز 73/4/10 مى تواند اقدام لازم به عمل آورد 8 -برابر ماده 613 قانون آیین دادرسى مدنى، هرگاه روز پایانى موعد، با روز تعطیل ادارات مصادف شود آن روزکـه تعطیـل اسـت بـه حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزى خواهد بودکه ادارات پس از تعطیل باز مى شـوند 9 -شعب مکلفند کارهاى ابلاغى خودرا طورى ترتیب دهند که ظرف48 ساعت اوراق مربوط ابلاغ شود 10 -واحدها مکلفند به مأمورین ابلاغ و کارکنـان واحـدهاى درآمـد و اجرائیات درخصوص اجراى دقیق این بخشنامه آموزش لازم بدهند و در صورت وجـود اشکال مراتب را به طورکتبى ازدفتر حقوقى استعلام نمایند.
....................................................................................................................................
ماده5 .اجرا مکلف است براساس تقاضانامه صدور اجراییه و برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید. تقاضاهاى واصله ظرف 24 ساعت در دفتر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهاى ثبت شـده در دفتـر مذکور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صدور اجراییه شد نام مأمور اجرا در برگهاى اجرایى قید و برگهاى مذکور براى ابلاغ بـه مـأمور اجرا تسلیم خواهد شد. در صورتى کـه بـدهکار در حـوزه دیگـر مقـیم باشـد برگهاى اجرایى از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهـد شد و در صورتى که در محل اقامت شخص مذکور سـازمان فاقـد شـعبه و یـا نمایندگى باشد برگهاى اجرایى با ید ظرف مدت 48 ساعت بـه شـهربانى یـا ژاندارمرى و در مورد مقیمین در کشورهاى خارجى به وسیله سازمان مرکـزى به وزارت امورخارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده6 .اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امـر مـنعکس مـى باشـد و مادام که بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعـلام ننمـوده اسـت برگهاى اجرایى و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.
تبصره. بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربـوط اطـلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهى شهربانى یا ژاندارمرى محل در داخل کشور و کنسولگرى و یا مأمورین سیاسى در خارج از کشور بـه ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیر این صورت به تغییـر محـل اقامـت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هرحال ابلاغات قبلى به قوت قانونى خود باقى است.
ماده7.مأمور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت یک نسخه از اجراییـه را بـه شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیـرد . در صـورتى که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکى از اهل خانه و یا کارگاه ابلاغ مى شود، مشروط براینکه به نظر مأمورین سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیـت برگ اجراییه کافى باشد و مشروط براینکه بین بدهکار و شخصى که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نـامبرده نباشـند و یـا نخواهند رسید بدهند مأمور اجرا موظف است اجراییه را بـه اقامتگـاه بـدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانى قید نموده و به اجرا عودت دهد.
ماده8 .احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسى مدنى است.1
....................................................................................................................................
1 .موادی از قانون آیین دادرسى مدنى مصوب سال 1379 :فصل اول ـ تعیـین و حسـاب مواعد: «ماده 442 -مواعدى را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معـین خواهـدکرد . به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد. .ماده 443 -از نظـر احتسـاب مواعـد موعد دادگاه باید به مقدارى باشد که انجام امر موردنظردر آن امکان داشته باشد .موعد قانونى، سال دوازده ماه، ماه سى روز،هفته هفت روز و شبانه روز بیسـت وچهـار سـاعت است. ماده 444 -چنانچه روز آخرموعد، مصادف با روز تعطیـل ادارات باشـد و یـا بـه جهت آماده نبودن دستگاه قضایى مربوط امکان اقدامى نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزى خواهد بود که ادارات بعد ازتعطیل یا رفع مانع باز مى شوند. مـاده 445 -موعدى که ابتداى آن تاریخ ابلاغ یا اعلامذکر شده اسـت، روز ابـلاغ و اعـلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمى شود. ماده 446 -کلیه مواعد مقرر در ایـن قانون ازقبیل واخواهى و تکمیل دادخواست براىافرادمقیم خارج ازکشور دوماه از تاریخ ابلاغ مى باشد. ماده 447 -چنانچه در یک دعوا خواندگان متعددباشند، طـولانى تـرین موعدى که در مورد یک نفر از آنان رعایت مىشود شامل دیگران نیز خواهد شـد . مـاده 448 -چنانچه در روزى که دادگاه براى حضور اصحاب دعوا تعیین کرده اسـت مـانعى براى رسیدگى پیش آید، انقضاى موعد، روزى خواهد بودکه دادگاه براى رسیدگى تعیین مى کند. ماده 449 -مواعدى که دادگاه تاریخ انقضاى آن را معین کرده باشد درهمـان تاریخ منقضى خواهد شد»
....................................................................................................................................
ماده9.در صورتى که اجراییه علیه اشخاص حقوقى باشد اجراییه به مدیر و یـا قائم مقام او و یا اشخاصى که حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجراییه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسوول دفتر ابلاغ مینماید.
تبصره 1ـ اجراییه علیه اشخاص حقوقى منحل شـده بـه مـدیر یـا مـدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2ـ چنانچه ابلاغ اجراییه علیه اشخاص حقوقى در محل تعیین شـده ممکن نگردد برگه اى اجرایى در آخرین محلى که به اداره ثبت شرکتهـا معرفى شده ابلاغ خواهد شد.
مـاده10.در صـورتى کـه اجراییـه علیـه وزارتخانـه هـا و ادارات رسـمى و سازمانهاى وابسته بـه دولـت و مؤسسـات مـأمور بـه خـدمت عمـومى و شهردارى ها و مؤسساتى که سرمایه آن جزئاً یا کلاً متعلق بـه دولـت اسـت صادر گردد، اجراییه به رئیس دفتر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ می گردد.
ماده11.در موارد زیر مأمور اجرا نمى تواند متصدى امر ابلاغ و اجرا شود:
الف) مأمورى که با بدهکار قرابت سببى و یانسبى تادرجـه سـوم از طبقـه دوم داشته باشد.
ب) در صورتى که بین مأمور اجرا و بدهکار دعوى مدنى یـا جزایـى در دادگـاه مطرح باشد و یا اینکه دعوى جزایى سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دوسال و در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد. 1
......................................................................................................................................
1 .با عنایت به قانون مجازات اسلامى عناوین جنحه و جنایى منتفى است.
.....................................................................................................................................
فصل سوم: ترتیب اجرا
ماده12.همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلـف اسـت ظـرف یک ماه بدهى خود را پرداخت نماید و یا ترتیبى براى پرداخت آن بدهد و یا مالى معرفى نماید که استیفاى طلب از آن میسـر باشـد و در صـورتى کـه بدهکار، خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظـرف مهلـت مـذکور صورت جامعى از دارایى خود را به مسوول اجرا تسلیم کند و به هر صـورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبـال مقـررات و الزامـات مالى مصوب آبان ماه سال 1352 خواهد بود.1
تبصره.قیمت مالى که براى فروش نشان داده مى شود باید متناسب با دیـن بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.
......................................................................................................................................
2 .قانون منع بازداشت مصوبسال 1352 به موجب قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى مصوب 77/8/10 لغوگردیده است.
......................................................................................................................................
ماده13 .اجرا مى تواند پس از ابلاغ اجراییه عندالاقتضا قبل از انقضاى مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.
ماده14.هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین ورثـه یـا قـیم (در صورت صغیربودن ورثه) عملیات اجرایى متوقف مى شود.
ماده15.هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجراییـه هـم میسر نگردد ولى به اموال او دسترسى باشد مسوول اجرا در عین حـال کـه برگهاى اجراییه را صادر مى کند اموال بدهکار را هم معادل بدهى او تحت توقیف احتیاطى درخواهدآورد.
فصل چهارم: بازداشت اموال منقول
ماده16.عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهـد بـود و هرگـاه محلى که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسـرا، یـا شـهربانى و یـا ژاندارمرى و یا دهبان محل بازشده و اموال او بازداشت گردد. 1
......................................................................................................................................
1 .قانون نحوه پرداخت «محکوم به» دولت و عدم تأمین و توقیـف امـوال دولتـى مصـوب 1365/7/15 مقرر میدارد: «ماده واحده ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـى کـه درآمـد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور مى گردد، مکلفند وجوه مربوط به «محکوم بـه » دولت در مورد احکام قطعى دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتى و دفاتر اسناد رسمى و یا اجراى دادگاهها و سایرمراجع قانونى را بارعایت مقررات ازمحل اعتبارمربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاى قبل، منظور درقانون بودجه کل کشور ودر صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهاى قانونى دیگر در بودجه سال بعد، منظـور و پرداخت نمایند، اجراى دادگسترى و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجـع قـانونى دیگرمجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت «محکوم به» ندارند تا تصویب وابلاغ بودجه یک سال ونیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود.ضمناًدولت ازدادن هرگونه تأمین در زمان مـذکور نیزمعاف مى باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده بـا وجـود تـأمین اعتبار از پرداخت «محکوم به» استنکاف نموده اند مسؤول یامسؤولی نمستنکف ومتخلف توسطمحاکم صالحه به یک سال انفصال از خدماتدولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب واردشدن خسارت بر محکوملـه شـده باشـد، ضـامن خسارت وارده مى باشد. تبصره 1 -دستگاه مدعى علیه با تقاضاى مدعى بایـد تضـمین بانکى لازم را به عنوان تأمین مدعى به دادگاه بسپارد .در صورتى که دعوى یا مقدارى از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعى علیه رد خواهد شد.
تبصره 2 -تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصـره 18 قـانون بودجـه سـال 1334 لغومى شود.قانون فوق مشتمل برماده واحده ودو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبانماه یک هزار و سیصدوشصت وپنج مجلس شوراى اسلامى تصویب ودرتاریخ 1365/8/21 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14 مقررمیدارد: ماده واحده ـ وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهردارىها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصـرف شهردارى یا نزداشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهردارى باشد قبل از صـدور حکم قطعى قابل تأمین و توقیف و برداشت نمى باشد. شهردارى ها مکلفند وجوه مربوط به «محکوم به» احکام قطعى صادره ازدادگاهها و یا اوراق اجرایى ثبتى یا اجراى دادگاهها و مراجع قانونى دیگررادر حدودمقررات مالى خودازمحل اعتباربودجه سال موردعمل و یادرصورت عدم امکان از بودجه سال آتى خودبدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند.در غیر این صورت ذینفع مى تواند برابر مقـررات نسـبت بـه استیفاى طلب خود از اموال شهردارى تأمین و یا توقیف یا برداشـت نمایـد .
تبصـره ــ چنانچه ثابت شودکه شهردارى باداشتن امکانات لازم از پرداخت دین خـود اسـتنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.»
.......................................................................................................................................
ماده17.مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سـازمان تـأمین اجتماعى همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه 30درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتى که مورد بازداشـت مـال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
تبصره. ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظـر ارزیاب معترض باشد مى تواند با تودیع حق الزحمـه ارزیـابى طبـق مقـررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمى دادگسترى تقاضا کنـد کـه ارزیـابى اموال به وسیله ارزیاب رسمى به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمى از لحاظ بدهکار قطعى است .
ماده18.اشیاى زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمى شود:
الف) لباس و اشیا و اسبابى که براى ایفاى حوایج ضرورى مدیون و خـانواده او لازم است.
ب) اسناد مدیون به استثناى اوراق بهادار و سهام شرکتها.
پ) لباس رسمى و نیمه رسمى بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاورزى و صنعتى و ابزار کار که براى شغل مدیون لازم است.
ماده19.مأمور اجرا نمى تواند اموال بازداشت را به اقرباى نسبى یا سببى خود تا درجه سوم از طبق دوم بسپارد. در مواردى که اشـخاص معتبـر و امـین براى حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلى که اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصى که از طـرف اجـرا تعیـین مى شوند محافظت خواهد شد.
ماده20.مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حـافظ امـوال داده قبض رسید مى گیرد و به تقاضاى بدهکار رونوشت گواهى شـده از صـورت اموال را به او میدهد.
ماده21.در صورتى که حافظ اموال توقیف شـده (غیـر از کارکنـان سـازمان و سازمان «تأمین خدمات درمانى» که مجاز به مطالبـه حـق الحفاظـه نیسـتند ) مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلى که براى حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.
ماده22.هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدى و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصى او استیفا خواهد شد.
ماده23.هرگاه اموال بازداشت شده منافعى داشته باشد حافظ اموال مزبـور مسؤول منافع آن نیز مى باشد.
ماده24.در صورتى که بخواهند قسمتى از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالى که توقیـف نشـده اسـت صورت جامعى با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهنـد مال بازداشت شده را از محلى که اموال دیگر بدهکار در آنجـا اسـت خـارج نمایند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانى یا ژاندارمرى و یا دژبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینى را بـراى حفاظـت سـایر امـوال مدیون تعیین نماید.
ماده25 .بازداشت اموال ضایع شدنى ممنوع است و باید امـوال مـذکور بـه تدریج که به دست میآید فوراً بدون صدور آگهى به طریق مزایده حضورى فروخته شده و صورت آن برداشته شود.
ماده26 .بازداشت اموال منقولى که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعاى مالکیت مى کند ممنوع است.
ماده27.قبل از بازداشت اموال باید صورتى تهیه شود که در آن اسامى کلیه اشیاى بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیـل و وزن و عـدد اشـیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین شود، در کتب، اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصـویر و پـرده هـاى نقاشى موضوع پرده طول و عرض آنها و اسـم نقـاش اگـر معلـوم باشـد در مال التجاره نوع مال التجاره و تعداد عدل تصریح شود. در سهام و کاغـذهاى قیمتى عدد و قیمـت اصـلى ونـوع آنهـا در صورت مجلسـى معـین شـود وهمچنین در صورت ریز اشیا نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره 1ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمى از اموال توقیف شده در صورتى که بیش از یک برگ باشد باید بـه یکـدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره 2ـ اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهى به عمل آید در آخـر صـورت تصریح و به امضاء مأمور اجرا میرسد. تراشیدن و پاک کـردن و نوشـتن بـین سطرها ممنوع است.
تبصره 3ـصورت مجلس روى برگهاى چاپى تهیه و تنظیم خواهد شد.
ماده28.هرگاه نسبت به اشیایى که بازداشت مى شود اشخاص ثالث اظهـار حقى نمایند مأمور اجرا اسم مدعى و چگونگى اظهار او را قید مى کند.
ماده29.در مواردى که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژانـدارمرى و شهربانى و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضاى آنها میرسد.
ماده30 .اشخاص مذکور در ماده قبل مـى تواننـد ایـرادات خـود را در بـاب صورت تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید مى کند.
ماده31.هرگاه اموال منقول توقیف شده در جاى محفـوظ و معی نـى باشـد امور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هرگـاه اشـیا در جـاى محفوظ و معین نباشد به هرکدام از اشـیاى کاغـذى الصـاق کـرده و مهـر مینماید. بدهکار نیز مى تواند پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نماید.
ماده32.هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضى از اشـیاى با زداشـت شده شود از قبیل فرش و پارچه هاى پشمى و غیره اشـیاى مـذکور را بایـد جدا کرده و طورى بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشى و مراقبت نمود.
ماده33 .چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضـر باشـد و ایـرادى نماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت.
ماده34.هرگاه بدهکار یکـى از زوجـین باشـد کـه در یـک خانـه زنـدگى مینماید از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مـال زن و آنچـه عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقى مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده35.هرگاه مالى که بازداشت مىشود بین بدهکار و شـخص یـا اشـخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوى فـرض مـى شـود مگـر اینکـه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم: بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث
ماده36.هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگرى از بدهکار نزد اشخاص ثالث مى باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسـید دریافت مى شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.
ماده37 .ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم مینماید که وجه یـا امـوال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد (این نکته در بازداشتنامه باید قید شود).
ماده38.هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقـد یـا طلـب حال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید بـه مـأمور اجـرا تأدیه نماید.
ماده39.هرگاه شخص ثالثى که مال یا طلب حال بدهکار نـزد او بازداشـت شده است از تأدیه آن خوددارى نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.
ماده40.هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تـاریخ ابـلاغ بازداشـتنامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسوول پرداخت وجه یا تسـلیم مـال خواهد بود.(به دادنامه 835 مورخ 1391/11/9 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری رجوع شود) 1
.......................................................................................................................................
1 . این ماده به موجب دادنامه شماره 835 مورخ 91/11/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده است. متن رأی مزبور عبارت است از: «الف: با توجه به اینکه به موجب رأی شماره 199 -1389/5/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد 41 الی 36 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به لحاظ عـدم مغـایرت بـا موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال مـاده 40 آیین نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصـمیم مجـدد وجـود ندارد. ب: نظر به اینکه درخصوص ادعای مغایرت ماده 40 آیین نامـه اجرایـی مـاده 50 قـان ون تـأمین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامـه شـماره : 91/30/48231 - 91/7/16 اعلام کرده است که : «ماده 40 آیین نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو درخارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسـیدگی شود». بنابراین در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 40 آیین نامه اجرایی مـاده 50 قـانون تأمین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می شود».
.......................................................................................................................................
ماده41.در صورتى که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلـب بـدهکار نـزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده 40 مراتـب را بـه اجـرا اطـلاع دهـد عملیات اجرایى نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعى مىتواند براى اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالـث بـه دادگـاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفاى طلب نماید.
تبصره.در مواردى که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالـث بـه موجـب سـند رسمى محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مـانع از تعقیـب عملیـات اجرایـى نسبت به او نمى باشد.
ماده42 .چنانچه مورد و موضوع بازداشت نامه مال الاجاره امـوال منقـول یـا غیرمنقول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فوق براى مستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلـغ اجراییـه لازم الرعایـه مىباشد.
ماده43 .بازداشت وجوه زیر ممنوع است:
الف) بیش از یک چهارم حقوق یا مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگى.
ب) بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین متأهل.
پ) بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.
ت)هزینـه سـفر و فـوقالعـاده مأموریـت کارکنـان دولـت و مؤسسـات و شرکتهاى دولتى.
ث) حقوق کارکنان نیروهاى مسلح که در جنگ هستند.
تبصره.در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشتنامه اداره یـا مؤسسـه متبوعـه بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طـورى که تقاضـا شـده اسـت اقـدام نمایـد والا مسـؤول خواهـد بـود (مراتـب در بازداشتنامه باید قید شود).
فصل ششم: بازداشت اموال غیرمنقول 1
ماده44 .بازداشت اموال غیرمنقول به نحوى که در ماده 16 و 17 مقرر است به عمل میآید. مأمور صورتى که حاوى مراتب ذیل باشد روى نمونه چـاپى براى اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف) تاریخ و مفاد اجراییه که به موجب آن بازداشت به عمل می آید.
ب) محل وقوع مال غیرمنقول در شهرسـتان و بخـش و کـوى و کوچـه و شماره آن اگر داشته باشد.
پ) در صورتى که ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتى ملک و در غیـر این صورت مشخصات ملک و توصیف اجمالى آن از قبیل مساحت تخمینى زمین و زیربنا و سایر اوصاف ملک.
ت)در صورتى که ملک مزروعى باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشین آلات و توضیحات دیگرى که در تسهیل فروش ملـک مـؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
.......................................................................................................................................
1 .درخصوص توقیف اموال دولتى و شهردارىها نک: پاورقى فصل پنجم.
.......................................................................................................................................
ماده45.هرگاه حدود یا قسمتى از ملـک مـورد ا خـتلاف باشـد مراتـب در صورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح مى شود کـه طـرف اخـتلاف کیست و در چه مرجعى تحت رسیدگى مى باشد.
ماده46 .اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتى ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور در صورتى که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتـر املاک بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک بـه موجـب دفتـر امـلاک متعلق به غیر باشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجرا از آن رفع بازداشت مى کند.
ماده47 .چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:
الف)هرگاه ملک مزبور از طـرف بـدهکار تقاضـاى ثبـت شـده و یـا اینکـه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتهـا قیـد و در پرونـده ثبتـى یادداشت مى شود.
ب)هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصى دیگر تقاضاى ثبت شـده و یـا اینکه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطى باشد کـه مقـررات ثبـت عمـومى املاک به مورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده مى شود.
ماده48 .پس از ابلاغ بازداشتنامه به صـاحب مـال نقـل و انتقـال از طـرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسـبت بـه انتقـال مزبور مادام که بازداشت باقى است ترتیب اثر داده نمى شود، مگـر بـا اجـازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بدهى از ناحیه بدهکار.
ماده49 .بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع می باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست ولى بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانـه غیـر اسـت ولـو اینکه بدهکار مدعى مالکیت آن باشـد مـادام کـه حکـم قطعـى از مراجـع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.
ماده50 .بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکـه مورد تقاضاى اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایى بدهکار کفاف تأدیه بدهى و هزینه اجرایى را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.
تبصره.در صورتى که تقاضاى بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد از تاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت.
ماده51.در بازداشت محصول املاک مزروعى دخالت مأمور اجرا در محصولتا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولى مأمور اجرا باید براى جلوگیرى از تفریط نظارت و مراقبت نماید.
ماده52.بدهکار مىتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قبلاً یا در حین وقوع معامله بدهى مورد اجـرا و هزینـه هـاى اجرایـى مربـوط را پرداخت نماید.
ماده53.مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقى میماند و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتى که تحویل گرفتـه تحویل دهد.
ماده54.در صورتى که منافع مال غیرمنقول بازداشـت شـده باشـد منـافع حاصله و محصول املاک مزروعى به امینى که اجـرا و بـدهکار بـه تراضـى تعیین خواهند کرد سپرده مى شود. در صورتى که بدهکار ظرف مدت یـک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتراض نخواهد داشت.
فصل هفتم: ارزیابى
ماده55 .پس از بازداشت مال طبق مواد 16 و 17 نتیجه ارزیابى به بدهکار ابلاغ و اعلام مى شود که چنانچه به نتیجه ارزیابى معترض است اقـدامات زیـر را بـه عمل آورد:
الف)دستمزد کارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیین شده از طرف اجرا در صندوق اجرا تودیع نماید.
ب) قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضى حداکثر ظرف 5 روز از تـاریخ ابلاغ به اجرا تسلیم نماید.
ماده56 .اجرا در صورت وصول لایحه اعتراض و قـبض صـندوق در مهلـت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقـات تعیـین و بـه بدهکار ابلاغ مى کند که در وقت مقرر براى انتخاب کارشناس حاضر گردد.
تبصره 1ـ انتخاب کارشناس رسمى به قید قرعه انجام خواهـد گرفـت . و در صورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد. تبصره 2ـ عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمى نخواهد بـود در این صورت اجرا ضمن تنظیم صورت مجلـس از بـین سـه نفـر کارشـناس رسمى یک نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.
ماده57.در صـورتى کـه بـدهکار در مـدت مقـرر در مـاده 55 دسـتمزد کارشناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضى تسلیم نکند نتیجـه ارزیـابى قطعى تلقى شده و آگهى مزایده به همان میزانى که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر مى شود و در صورتى که دستمزد کارشناس تودیع شـده باشد عیناً مسترد مى گردد.
ماده58 .پس از انجام ارزیابى توسـط کارشـناس رسـمى و تسـلیم نظریـه کارشناس مذکور به اجرا آگهى مزایده منتشر خواهد شد. تبصره. اموال منقولى که داراى نرخ ثابت از طرف دولـت اسـت محتـاج بـه ارزیابى نیست.
ماده59.کارشناس رسمى برحسب مورد مکلفند ارجاعات اجـرا را قبـول و طبق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناس رسـمى تابع مقررات انتظامى کارشناسان رسمى وزارت دادگسترى مى باشد.
فصل هشتم:آگهى مزایده
ماده60 .آگهى مزایده به قیمتى که ارزیاب سـازمان یـا کارشـناس رسـمى دادگسترى (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکى از روزنامه هاى محلى و در صورتى که در محل، روزنامه منتشـر نشـود در یکـى از جرایـد کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.
ماده61.در آگهى مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود:
الف)نوع اموال بازداشت شده وتوصیف اجمالى آن.ب)روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده.پ)قیمتى که مزایده ازآن شروع مى شود.
ماده62.در آگهى مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:
الف) نام و نام خانوادگى مالک.
ب) محل و حدود و توصیف اجمالى مال مورد مزایده.
پ) تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخـر مدت اجاره.
ت) تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.
ث)در صورتى که مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار مى شود یانه.
ج) تصریح به آنکه تمام مال غیرمنقول فروخته مى شود و یا قسمتى از آن و توضیح اینکه مشاع است یا مفروز.
چ) محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.
ح) تذکر اینکه بدهى مربوطه به آب لوله کشى و برق و تلفن و گـاز اعـم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آب لوله کشى و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بـدهى مالیـات و عوارض شهردارى تا تاریخ واگذارى و انتقال اعم از اینکـه رقـم قطعـى آنهـا معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
تبصره. سازمانهاى آب و برق و تلفن و شهردارى و سایر سازمانهاى مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان
مـورد مزایـده کـه از طریق شرکت کنندگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.
ماده63.روز مزایده را باید به طریقى در آگهى تعیین نمود که فاصـله بـین روز آخر آگهى مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و در مورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.
ماده64.علاوه بر انتشار آگهى مزایده در روزنامه باید آگهى به قدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومى و محل اجرا الصاق گردد. در صورت مراجعه مشترى اجرا باید قبل از مزایده اموال مـورد مزایده را به او ارایه دهد.
ماده65 .آگهى فروش باید سه مرتبه بـا فاصـله 15 روز انتشـار یابـد . بـدهکار مى تواند به هزینه خود آگهى مزبور را در همان روزنامه با رعایت مـاده 63 ایـن آیین نامه منتشر نماید.
تبصره. اموال منقـولى کـه قیمـت ارزیـابى آنهـا بـیش از یکصـدهزار ر یـال (100,000) نباشد محتاج به انتشار آگهى در روزنامه نیست و فقط الصـاق آگهى به شرح مذکور در ماده 64 کافى خواهد بود.
ماده66.در صورتى که آگهى فاقد یکى از نکات منـدرج در مـواد 61 و 62 باشد آگهى به دستور اجرا تجدید مىشود.
ماده67 .چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهى به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهى مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مال پس از انتشار آگهى اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایـده بـه اطلاع خریداران خواهد رسید. پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بیمه گر نیـز اعلام خواهد شد.
فصل نهم : فروش اموال منقول و غیرمنقول
ماده68.محل حراج در جایى خواهد بود که در مرئى و منظر عموم باشد و اجرا مى تواند براى حراج محل مخصوص تعیین و تهیـه کنـد و در صـورت لزوم می تواند محل آن را تغییر دهد.
تبصره.در صورت اقتضا اجرا مى تواند با موافقت بدهکار اموال بازداشت شده را در محل بازداشت به فروش برساند.
ماده69 .اجرا براى حراج داراى دفاتر زیر خواهد بود:
1.دفتر ثبت اموالى که حراج مى شود (دفتر امـوال منقـول و غیرمنقـول از یکدیگر منفک مى باشد). 2.دفتر اوقات حراج. 3.دفتر انبار.
ماده70.اجرا باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهى مزایده تعیین شـده بـا قیـد روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.
ماده71 .اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسـابدارى تحویـل نموده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.
ماده72 .حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صورت فقدان آنها نماینده بخشدارى محل و مأمور اجرا به عمل مـی آیـد و صـورتمجلس حراج باید به امضاى آنها رسـیده و در پرونـده امـر بایگـانى شـود . بـدهکار مى تواند مثل سـایرین در حـراج شـرکت نمایـد ولـى مباشـرین فـروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حراج به طور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.
ماده73 .حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته مى شود: از اموال منقول تا ده هزار ریال 5 درصد. از ده هزارو یک ریال تا صدهزار ریال 4 درصد. از صد هزارو یک ریال به بالا 3 درصد. از اموال غیرمنقول تا ده هزار ریال 3درصد. از ده هزارو یک ریال به بالا 2درصد.
ماده74.وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمـدهاى متفرقـه سـازمان واریز و منظور خواهد شد.
ماده75.کسى که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع مـى شـود بایـد تمام قیمت را نقداً بپردازد و در صورت خوددارى در همان جلسـه بـه دیگـرى فروخته مى شود.
ماده76.هرگاه مال مورد مزایده معرفى شده از طرف بدهکار به قیمتى کـه مزایده شروع مى شود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یک مـاه از روز مزایده مال دیگرى از بدهکار بازداشت و آن را بـه مزایـده بگـذارد و یـا بدهکار خود مال دیگرى معرفى نماید که به نظر اجرا فـروش مـال معرفـى شده آسانتر باشد در این صورت طبق مقـررات بازداشـت و یـا بـه طریـق مزایده فروخته خواهد شد، معرفى مال دیگر از طرف اجـرا و بـدهکار فقـط براى یک نوبت مجاز است.
ماده77.درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فروش نسبت بـه بعضـى اشیا پذیرفته مى شود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش براى استیفاى مبلغ مورد اجرا و هزینه هاى اجرایى و حق الاجاره تکافو کنـد از فـروش بقیـه امـوال خوددارى خواهد شد.
ماده78.در وقت فروش مأمور اجرا قیمت مال مورد مزایده را اعلام مى کند و چنانچه کسى حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین قیمت پیشنهادى به وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقـرر بـراى حـراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد که خریدار دیگرى نیست و سپس آخـرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچـه خریـدار دیگـرى پیـدا نشـود مـال بـه شخصى واگذار مىگردد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.
ماده79 .تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریـدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضاء ى خریدار میرسد و اگر نتواند امضاء کنـد اثرانگشت وى منعکس مى شود.
ماده80.در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایـت مـواد فوق آگهى فروش تجدید شود. 1.هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلى که در آگهى تعیین شده به عمل آید. 2.هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتى را که پیشنهاد کرده است رد نمایند. 3.در صورتى که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده 72 به عمل آید. 4.در صورتى که مباشرین فروش و کارمنـدان سـازمان در خریـد شـرکت نموده باشند.
ماده81.در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به فروش میرسد اجـرا باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شـمارى و منگنـه نمـوده و بـه پیوست گزارش براى صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.
ماده82.هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجـرا بدهکار ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ براى امضاء ى سند انتقال حاضر نشـود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگى از طرف بـدهکار (مالـک ) سند انتقال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمى و دفتـر املاک ثبت مى شود.
تبصره. چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهى خود را بدهد و هزینههاى اجرایى و بدهى خود را بپردازد از صـدور سـند انتقـال خوددارى مىشود.
ماده83.در مواردى که براى ملک مورد مزایده خریـدارى پیـدا نشـود بـر حسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شوراى عالى مىتـوان سـند ملـک مزبور را به نام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قیمـت ملـک بـیش از مبلـغ منـدرج در بـرگ اجراییـه و هزینه هاى مربوط باشد مابه التفاوت آن به بدهکار پرداخت مى گردد.
ماده84 .پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجرا باید آن را تحویل خریدار داده رسید دریافت نماید.
فصل دهم : اعتراض شخص ثالث
ماده85.هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقى نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمى بوده که تـاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقـول رفـع بازداشت مى شود. در غیر این صورت عملیات اجرایى تعقیب و مدعى حـق مى تواند براى جلوگیرى از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردى اجرا مخیر است از مال مورد بازداشـت صـرفنظر نمـوده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.
ماده86.هرگاه نسبت به مال غیرمنقولى که به مزایده گذارده مى شود ثالثى قبل از جلسه مزایده اظهار حقى نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتى از آن بنماید چنانچه مورد ادعاى شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبـت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خوددارى از مزایـده وقتـى به عمل می آید که ادعاى شخص ثالث مستند به سند رسمى منتسـب بـه مالک باشد. در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضـعیت مـورد مزایـده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خوددارى مى شود: 1.هرگاه شخص ثالث مدعى باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار دعوى در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاى ثبت گواهى دادگـاه را مبنـى بـر طرح دعوى در وقتى که هنوز مدت اعتراض باقى بوده به اجرا داده است. 2 .چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است. 3 .اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بـر جریـان ثبـت مـورد مزایده قضیه قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شده است. 4.هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایـده در جریـان ثبـت بـوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقى است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.
ماده87.هرگاه بعد از خوددارى از مزایده در موارد مذکور در مـاده قبـل در مورد بند یک شخص ثالث گواهى در دادگاه ارایه ندهد که دعوى خود را دو ماه متوالى مسکوت نگذارد و یا در بند 2 گـواهى ندهـد . کـه عـرض حـال اعتراض در مدت قانونى تقدیم شده است و در مورد بند 3 گـواهى تسـلیم نکند که موضوع قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شـده اسـت و در مورد بند 4 گواهى تسلیم ننماید که قبل از انقضاى مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرایـى تعقیـب مـى شـود مدت مقرر جهت تقدیم گواهى هاى مذکور در این ماده به اجرا یک ماه پساز اعلام ادعا مى باشد.
ماده88 .نسبت به املاکى که نه در دفتر املاک ثبت شده و نـه در جریـان ثبت باشد چنانچه دعوى شخص ثالث مستند به سند رسمى که تـاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد ارائه نمایـد از مـورد بازداشـت رفـع بازداشـت مى گردد. در غیراین صورت مدعى حق مى تواند براى جلوگیرى از مزایده به دادگاه مراجعه نماید.
تبصره.در مورد مذکور در ماده 88 و شق سه ماده 86 هرگاه شخص ثالـث اظهار کند که پس از وصول صورت وضعیت ملـک نسـبت بـه ملـک مـورد مزایده تقاضاى ثبت شده یـا موضـوع قابـل طـرح در شـوراى عـالى ثبـت تشخیص شده اجرا مجدداً وضعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده 86 عمل خواهد نمود.
ماده89.در تمام مواردى که از مزایده خوددارى مىشود اجرا مـى توانـد بـا صرف نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.
فصل یازدهم: حق الاجرا
ماده90 .حق اجراى عملیات اجرایى معادل نیم عشر مبلغ منـدرج در بـرگ اجراییه مى باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق مـى گیـرد . وصـول حق الاجرا به همان ترتیبى است که براى وصول بدهى مقرر شده است.
ماده91 .چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پـس از ابـلاغ اجراییـه ترتیـب پرداخت بدهى خود را بدهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد.
فصل دوازدهم:رسیدگى به شکایات از عملیات اجرایى
ماده92 .ابطال شده است. 1
ماده93 .ابطال شده است. 2
.......................................................................................................................................
1- اشخاصی که نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشند می توانند شکایات خود را با توضیح موضوع آن مدارکی که دارند به اجراء بدهند. اجـراء فـوراً بـه شـکایات رسـیدگی مینماید. هرگاه اجرا شکایت را وارد تشخیص دهد دستور متقاضـی بـرای رفـع شـکایت صادر می کند و اگر شکایت را وارد نداند آن را رد می نماید. در هر صـورت اجـراء نظریـه خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعلام می دارد و شاکی می تواند ظـرف مـدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نماید. (به موجب دادنامـه شـماره 268 مـورخ 1381/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است)
2 .به موجب دادنامه شماره 268 مورخ 1381/7/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد 92 و 93 آیین نامه اجرایى ماده 50 ،ابطال شده است. متن دادنامه به ایـن شـرح اسـت : «قانونگذار به شرح اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بـا تثبیـت تفکیـک و استقلال قواى عالیه کشور وتعیین وظایف و اختیارات اساسى هریـک از قـواى حاکمـه حسب دواصل61 و 159 قانون مذکورمسؤولیت امر خطیرقضارا به قوه قضاییه محول و دادگاههاى دادگسترى را در حدود قوانین عادى مرجـع عـام رسـیدگى بـه شـکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات ودعاوى قلمداد کرده است .نظربه اینکه تاسیس و یـا تشکیل مراجع شبه قضایى به منظور رسیدگى به برخى از دعاوى و اختلافات و صـدور رأى قطعى در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منـوط بـه حکـم یـا اذن صـریح قانونگذار است، مادتین 92 و 93 آیین نامه اجرایى ماده 50 قانون تـأمین اجتمـاعى کـه متضمن وضع قاعده آمره مبنى بر تاسیس مراجع شبه قضـایى بـدوى و تجدیـدنظر بـا عضویت قضات دادگسترى درهیئت تجدیدنظربه منظور رسیدگى به شکایت ازعملیات اجرایى ماده 50 قانون تأمین اجتماعى و صدور رأى قطعى در این زمینه مى باشد، مغایر قانون و خارج از حدوداختیارات قوه مجریه دروضع مقررات دولتى تشخیص داده مى شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى ابطال مى گردد.
.......................................................................................................................................
ماده94 .پس از انقضاى ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکـه مزایـده راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتى کـه عملیـات اجرایى منتهى به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتى از اشخاص مسموع نیست.
فصل سیزدهم:مقررات مختلفه
ماده95.عملیات اجرایى راجع به بدهى متوفى در مدت تحریر ترکه معلـق مى ماند.
ماده96 .اجرا مى تواند مورد اجرا را در صورتى که قبلاً تقسیط نشـده باشـد حداکثر در سی وشش قسط ماهانه با احتساب 12 %بهره تقسیط نمایـد . در این صورت چنانچه بدهکار هریک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال مى گردد و تجدید تقسیط بـدهى مزبـور مقـدور نخواهد بود.
ماده97 .تقسیط بدهى بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجـرا حسـب مورد به هیئت مدیره سازمان و تصویب شوراى عالى سـازمان امکـان پـذیر خواهد بود.
ماده98 .چنانچه هریک از مسوولین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربـوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقـررات ادارى سـازمان بـا وى رفتار خواهد شد.
ماده99 .چنانچه اجرا بدهى بدهکاران را پس از صدور اجراییه تقسیط نماید وثیقه کافى از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه در این مورد به تشـخیص اجـرا عبارت از ضمانت نامه بانکی اموال غیرمنقول یا سـایر وثـایق بـه تشـخیص سازمان می باشد).
تبصره.در مورد بدهکارانى که میزان بدهى کلیه برگهاى اجرایـى آنـان در موقع تقسیط تا سیصدهزار ریال باشد اجرا مى تواند با دریافت تأمین کافى به تشخیص خود بدهى بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.
ماده100 .چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خـوددارى نمایـد مطابق مقررات مندرج در این آییننامه از طریق صدور اجراییـه نسـبت بـه وصول آن اقدام خواهد شد.
ماده101 .چنانچه اجرا بخواهد مازاد امـوال بـدهکاران را کـه قـبلاً از طریـق مراجع قانونى دیگر بازداشت شده توقیف نماید مى تواند اصـل وجـه طلـب بستانکاران مقدم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگسترى یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مـذکور بخواهـد در این مورد مرجع بازداشت کننده مقدم و پس از احراز تودیع کلیـه طلـب و خسارات قانونى مال مورد بازداشت را فک نموده و اجراى سازمان نسبت به مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.
ماده102 .چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراى سازمان از طریـق اجراى ثبت و یا مراجع قضایى و مراجع قانونى دیگر بازداشت گردد مطـابق مقررات این آیین نامه اجراى سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فروش رسانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد کرد.
ماده103.در صورتى که بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجراییـه بـه آنهـا متفاوت باشد براى هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب مواعـد مزایده خواهد بود.
ماده104 .چنانچه اجرا مقتضى نداند که عملیات اجرایـى طبـق مـاده 101 انجام شود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پـس از آن که مال مورد بازداشت از طریق اجراى ثبت و یا اجراى مراجع دیگر بـه فروش رسید مازاد آن از طریق اجراى مربـوط بـه اجـراى سـازمان ارسـال خواهد شد.
ماده105.مأمورین انتظامى مکلفند در مواقعى که اجرا به وجود آنها نیازمند است همکارى لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند. این آیین نامه مشتمل بر 105 ماده و 24 تبصره در تاریخ 1355/10/25 بـه تصویب وزارتین دادگسترى و بهـدارى و بهزیسـتى رسـیده و از تـاریخ اول بهمن ماه 1355 قابل اجرا است.