قسمت هجدهم-ترتیبات اجرایی استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی
برگرفته از تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتها
مطالعات و بررسیهای صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر مسلم دارد که رابطه مستقیم و تنگاتنگی میان رضایت مندی و جلب اعتماد مودیان از یکسو و تمکین مالیاتی از سوی دیگر وجود دارد. این موضوع در کشور ما نیز مصداق داشته ، به همین سبب از آغاز شکل گیری سازمان امور مالیاتی کشور،مودی مداری و جلب اعتماد و رضایت مندی آنان یکی از مهمترین و اساسی ترین طرحها و برنامه های این سازمان بوده است. زیرا متولیان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبی به این موضوع واقفند که هر چه مودیانرضایت مندی بیشتری از نظام مالیاتی داشته باشند به همان نسبت تمکین مالیاتی افزایش و در مقابل هزینه وصول مالیات کاهش خواهد یافت این امر در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی منتج می گردد.
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می بایست درجه ی اعتماد و رضایت مندی مودیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان پذیر بوده، که لازمه ی آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مودیان و اسناد و مدارک آنان می باشد.
نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی همواره تلاش داشته است که در جهت رضایت مندی مودیان و تحقق عدالت مالیاتی گامهای بلندی را بردارد از اینرو قانونگذار در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتها مصوب 94/4/31برای پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی مودیان جایگاه ویژه ای را قائل شده به طوریکه چندین ماده از قانون مالیاتها را به این موضوع اختصاص داده است که نمونه بارز آن ماده (169) مکرر می باشد که در ذیل به صدر آن اشاره می شود.
به‌منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
با عنایت به اهمیت استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی در ادامه برای تشریح بیشتر موضوع به اهم نکات آیین نامه اجرایی تبصره (5) ماده (169) مکرر اشاره می شود.
اشخاص دارنده اطلاعات
کلیه وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند و نیزکلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال واملاک وهمچنین نقل و انتقال آنها می باشند. سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان می باشد.
همچنین کلیه نهادهای بازار متشکل پولی و بازار غیرمتشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این بند می باشند.
سامانه دریافت اطلاعات
بخشی از درگاه عملیات الکترونیک سازمان می باشد که دارنده اطلاعات از طریق آن نسبت به ارسال اطلاعات موضوع آیین نامه مذکور اقدام می نماید.
وظایف اشخاص دارنده اطلاعات
اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتی را طبق بسته های اطلاعاتی، از طریق بسترهای تعیین شده، به شرح ساختار داده با رعایت مفاد آیین نامه مذکور در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.
بسته های اطلاعاتی شامل بسته های اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها می باشد. سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی حسب ضرورت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارای و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
گفتنی است چنانچه اشخاص دارنده اطلاعات ، اطلاعات خود را در اختیار پایگاه های اطلاعاتی سازمان قرار دهند، سایر اشخاص دارنده همان اطلاعات با تأیید سازمان، الزامی به ارائه مجدد اطلاعات مذکور در اجرای آیین نامه فوق نخواهند داشت.
اشخاص دارنده اطلاعات موظفند زمینه ارسال اطلاعات موضوع ماده مذکور را با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از روش های زیر حسب شرایط و زیرساخت های موجود فراهم آورند:
1) پس از برقراری ارتباط بر خط با سامانه دریافت اطلاعات، اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مذکور را از طریق سامانه موضوع آیین نامه فوق به صورت برخط و مستقیم برای سازمان ارسال نمایند.
2) با توجه به حجم، اهمیت، طبقه بندی و ساختار فناوری اطلاعات، بنا به درخواست سازمان، ارسال اطلاعات به صورت مستقیم و از طریق خطوط امن و پرسرعت بر روی بسترهای مخابراتی انجام پذیرد.
3 ) بسته های اطلاعاتی می بایستی به صورت کامل و بدون نیاز به استعلام از سوی سازمان( دستی یا سیستمی)، برای پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی ارسال شود.
ضمنا مادامی که ارتباط برخط بین سازمان و دارندگان اطلاعات فراهم نشده است، اشخاص مذکور موظفند اقلام اطلاعاتی را در قالب ساختار داده و به صورت لوح فشرده به سازمان تسلیم نمایند.
حدآستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته های اطلاعاتی مربوط به شرح زیر می باشد:
چنانچه برای اقلام اطلاعاتی، آستانه تعیین شده است، ارسال اطلاعات برخط منوط به رسیدن اقلام اطلاعاتی به حد آستانه تعیین شده خواهد بود.
گفتنی است اقلام اطلاعاتی که فاقد حد آستانه می باشند می بایستی به صورت کامل و برخط ارسال شوند.
ضمنا منظور از خرید و فروش کالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملات فی مابین اشخاص ثالث می باشد که اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختیار دارند.
سازمان مجاز است شاخص ها و حد آستانه آیین نامه مذکور را تا بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال شمسی بعد، بازنگری و تعدیل نماید و در صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی شاخص های تعدیل شده را به عنوان حد آستانه جدید اعلام کند. شاخص ها و آستانه های اعلام شده تا اعلام تغییرات جدید به قوت خود باقی خواهند بود.
سازمان می تواند حسب ضرورت بازه زمانی دریافت اطلاعات آیین نامه مذکور را برای هر یک از اشخاص دارنده اطلاعات یا تمامی آنها، متناسب با نیاز اطلاعاتی خود، تغییر دهد.
ضمنا در شرایطی که تجمیع اطلاعات یا اعمال حد آستانه توسط مدیریت پایگاه های اطلاعاتی امکان پذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مکلف است کلیه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان ارسال نماید.
شایان ذکر است دارندگان اطلاعات موظفند بسته های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم پس از بازه زمانی مندرج در جدول موضوع ماده (8) آیین نامه فوق تهیه و مطابق شیوه های تعیین شده در ماده (7) آیین نامه مذکور برای سازمان ارسال نمایند.
جرائم
در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات آیین نامه مذکور خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلف یا متخلفین علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.
مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارائه شده به سازمان با اشخاص دارنده اطلاعات می باشد.
حسب ماده (279) قانون هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
در خاتمه امید است تشریح تبصره مذکور بتواند در تعیین و تشخیص دقیق مالیات مودیان و جلب رضایت مندی آنان تاثیرگذار باشد.