آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات(ماده1تا47)

 

 

هیات وزیران در جلسه های مورخ 7،10 و 14/1/1373 بنا به پیشنهاد شماره 64945/100 مورخ 23/10/1372 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1 - کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک جمهوری اسلامی ایران(، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت:
1. لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2. لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.
3. آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.
4. اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
5. طرح تصویب نامه های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6. کمیته مذکور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز بعهده خواهد داشت.
تبصره 1 - کمیته موضوع این ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ریاست معاون وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذی ربط منعکس خواهد گردید
تبصره 2 - در مواردی که وزارتخانه های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.
ماده 2 - وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورودکالاهای مذکور تا ) 15 (آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. دستگاه های اجرایی یادشده می توانند نظرات تکمیلی خود را تا(15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایندو در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد, دلایل و ضوابط صدور مجوز را به
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
تبصره – در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه هاو سازمان ها- باستثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- که وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به استعلام از وزارتخانه یا سازمان ذیربط مینماید چنانچه ظرف (15) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.
ماده 3 - وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط، استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا درگمرک می باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمان های کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را بادرج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان های اجرایی ذیربط برسانند.
تبصره – وزارتخانه ها و سازمان های مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند.
ماده 4 - وزارتخانه ها و سازمان های مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آن ها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه های گروهی به اطلاع واردکنندگان و صادرکنندگان و سازمان های اجرایی برساند، در غیر این صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آن ها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.
تبصره 1 - وزارتخانه ها و سازمان هایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره 2 - موارد استثناء و نیز هرگونه اعمال محدودیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می شود. ورود کالاهایی که سابقه قبلی ورود از کشور مبدأ را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.
ماده 5 - با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات که از نامیده می شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم » قانون « این پس به اختصار از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.
موارد استثناء
1-کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکت های تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن . گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت
مذکور ارسال نماید.
2 -کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی
3 -کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می گردد و طبق فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می نماید.
4 -کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص می شود.
-5 نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.
6-نمونه کالاهایی که جهت عرضه در کلیه نمایشگاه های بین المللی تخصصی وارد می شوند..
تبصره 1 – کالاهای اهدایی موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن (به استثنای کالاهای اهدایی دولت ها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان های بین المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران ( فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لاکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند 20 ماده 37 قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.
تبصره 2 - مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود. لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده 8 قانون نمی باشد
تبصره 3 - در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد.
ماده 6 - در مواردی که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 این آیین نامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.
ماده 7 - مقررات و دستورالعمل های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمل های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی های موضوع ماده 6 فوق که در چارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان های متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می باشد، که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.
ماده 8 -
الف-کالاهای ممنوعه قانونی عبارت است از کالاهایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است.
ب- کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیرمجاز اعلام شده است.
ماده 9 - هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.
ماده 10 - در اجرای ماده (3 ) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:
1 – ملاک تجاری بودن کالا :
کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات )تولیدی، تفکیک و بسته بندی( به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.
تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد:
الف- نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.
ب- ماشین آلات، تجهیزات , اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد می نمایند.
پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش می نماید
ت- صدورکالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر 6 ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
2 - چگونگی صدور کارت بازرگانی کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در تهران یا سایر شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تأیید، وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره 1 - مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری، پنج سال تعیین میگردد.
تبصره 2- کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط فقط توسط
اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستان ها صادرمی گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره 3 - فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی اتاق های بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست
-1-2 اشخاص حقیقی ایرانی:
-1-1-2 داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام.
-2-1-2 داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
تبصره – صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است.
-3-1-2 داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.
تبصره – اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جز مذکور معاف می باشند:
-1 دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی و از مراجع (ICT) مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ذی ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه.
2 - ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2-1-4-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
تبصره – برای احراز این شرایط ارایه مدرک مثبته و حسب مورد تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
2-1-5-داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.
2-1-6- داشتن حساب جاری در یکی از بانک های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور. رفع اثر از چک های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7-1-2 عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه
-8-1-2 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
9-1-2 نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات ها مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن.
2-1-11- داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی.
2-1-12- ارائه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی مصوب 1390 و یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی.
-13-1-2 ارائه کد اقتصادی
تبصره 1 - دستورالعمل دوره های آموزشی توجیهی شامل سرفصل های آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره ها و سایر شرایط، متناسب با فناوری های جدید به گونه ای که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تأیید کند، براساس تفاهم نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت ایران( و اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارایه می گردد.
تبصره 2 - فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط از ارایه این گواهی معاف می باشند و فهرست رشته های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره های آموزشی مشخص خواهدشد.
-2-2 اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2-2-1-داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
-2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
-3-2-2 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اعلام نماید
-3-2 اشخاص حقوقی )اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند(:
1-3-2 مدیر عامل شرکت باید دارای شرایط مقرر در اجزا (2-1-1) (2-1-2) (2-1-3) (2-1-7) (2-1-8) (2-1-9) (2-1-11) و حسب مورد (2-2-2) (2-2-3) نیز می باشد.
-2-3-2 مدیران عامل شرکت های تعاونی، شرکت های دولتی و شرکت هایموضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1358 مشمول محدودیت جز (2-1-7) نخواهند بود.
-3-3-2 مدیران شرکت های دولتی، شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع ،که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4 شرکت ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-4) (2-1-5) (2-1-6)(2-1-8) (2-1-10) باشند.
تبصره – کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد.
3 - چگونگی تمدید کارت بازرگانی: دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارایه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروح زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاق های بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:
3-1 - ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن.
-2-3 ارایه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت در خصوص اشخاص حقوقی و ارایه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی.
-3-3 ارایه مفاصاحساب حق بیمه: در صورت عدم اعلام نظر صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصاحساب، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نماید.
تبصره 1 - کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند، باید علاوه بر ارایه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند. تاریخ تمدید کارت بازرگانی، مبداء اعتبار مجدد خواهد بود.
تبصره 2 - اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسانند، اشخاص و شرکت های تعاونی را رتبه بندی نمایند. کارت بازرگانی براساس رتبه بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 3 - هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.
تبصره 4 - دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
1-4 - شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.
-2-4 ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
-3-4 پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
-4-4 کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
-5-4 کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.
-5 اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون: در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.
-6 در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.
ماده 11 - کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین نامه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:
1-قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
2- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی تمدید می شود ، مشمول این بند نخواهد بود.
3- برای کالاها قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا * افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید میشود، مشمول این بند نخواهد بود. 4-در مورد کالاهای بدون انتقال ارز )بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه( که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های زیر به قلمرو گمرکی وارد شود:
الف در صورت حمل از طریق هوایی ظرف 10 روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل.
ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بهطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1 - کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل میشود ظرف بیست روز؛
-2 سایر کشورها از طریق زمین ظرف چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی ظرف پنجاه و پنج روز.
تبصره - کالای وارده با رویه بروات بدون تعهد نظام بانکی عیناً مشمول مقررات این بند خواهد بود.
5- در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکی وارد میشوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلتهای مندرج در ذیل بند (4) این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود.
تبصره 1 - موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه سودبازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمترملاک محاسبه خواهد بود. مفاد بندهای مذکور مطابق مصوبه شماره 92695/ت52405 ه مورخ 15/7/1394 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.
تبصره 3 - کالاهای وارد شده توسط شرکت های تعاونی مرزنشینان و یا پیله وران که میزان سهمیه ارزی آن ها به صورت سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می گردد در سقف سهمیه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی صادر و در مهلت های مندرج در بند های "الف" و "ب" فوق الذکر به گمرک وارد شود، مشمول ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی نخواهد بود.
تبصره 4 - از نظر اجرای مقررات این ماده کالای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد میشوند با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرک تلقی میشود. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط به آنها نمیباشد.
تبصره 5 - تعرفه های مشمول حقوق ورودی تعرفههای فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده (11) نمیباشد. ماده 11 (مکرر) صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آن ها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می باشد:
1- حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد.
-2 مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد. به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت. وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:
الف – گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادرکننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه ای که برای آن از سوی بانک تاییدیه صادر شده باشد.
ب – وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت )شماره کوتاژ(.
ج- موارد استثنا با تشخیص و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می گیرد.
تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را بر عهده دارد.
ماده 12 - حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و ترابری ندارد.
تبصره – وزارت راه و ترابری )شورای عالی هماهنگی ترابری کشور( با استفاده از روش های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش بینی نماید.
ماده 13 - شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعمل های مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه
ارگان های ذیربط ابلاغ خواهد نمود:
1 - تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی
2-ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.
ماده 14 - در اجرای ماده (7)قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می نماید.
**ماده 15-
**ماده 16-
**ماده 17-
**ماده 18-
**ماده 19-

(**) به موجب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/84 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.
تبصره - کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می گردد و دارای یکسال اعتبار از تاریخ صدور می باشد.
ماده 20- دارندگان کارت پیله وری می توانند بدون حق توکیل، ظرف یکسال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اعلام می گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند.
ماده 21 (مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 6646/ت26477 هـ مورخ 11/3/1381 هیات وزیران اصلاح گردیده است.)
تبصره 1 - کارگران و ایرانیان شاغل درخارج کشورکه مشمول این ماده می باشند می توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل درخارج از کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.
تبصره 2 - واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور خواهد بود.
*ماده 22 –
*ماده 23 -
(به موجب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 4/6/1385 هیاتوزیران نسخ ضمنی شده است.)
**ماده 24- ورود موقت :
واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (12) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد:
-1 شرایط صدور مجوز واردات:
-1-1 اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکت ها و واحدهای تولیدی )اعم از صنفی یا صنعتی( که دارای پروانه معتبر می باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونی ها در صورتی می توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
-2-1 حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می باشد.
-3-1 صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصدو بیست و پنج درصد (%125) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یادشده، بخشی از کالاها و قطعات وارد شده برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت به
»به حالت قطعی « مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت خواهد بود.
تبصره – گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.
1-4-اجازه ورود موقت لوازم بسته بندی در حد صادرات واحد تولیدی واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط، سازمان توسعه تجارت ایران یا تشکل صادراتی ذیربط صادر خواهد گردید.
-2 مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره – گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام ردیف تعرفه، ارزش ریالی ،» سیف « کالا، میزان کالا، ارزش دلاری برمبنای نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه تولیدی ذی ربط ارسال نماید.
-3 برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:
-1-3 در مورد کارخانجات، شرکت ها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.
-2-3 در مورد کارخانجات، شرکت ها و واحدهای تولیدی غیردولتی، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد یا ...؛ سفته و بقیه واحدهای غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی ...؛ تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.
-3-3 در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.
تبصره 1 - اخذ وثایق یاد شده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.
تبصره 2 - گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوش نام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.
4-مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایراناست.
ماده 25 - دستورالعمل استرداد : در صورتی که مقدار مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید براساس قیمت روز )برمبنای سیف( مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و درصد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آنها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گمرک مشخص نباشد باید از وزارتخانه تولیدی ذیربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرک موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذیربط بدست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمان های ذیربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه هایی گردآوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد. در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می تواند رأساً موضوع را به کمیسیون تبصره یک ماده 14 قانون که به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران در آن مرکز تشکیل می گردد منعکس نماید.
تبصره 1- کالاهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی آنها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود
تبصره 2- ایفای تعهدات موضوع ماده12 قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد.
ماده 26 - محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوییل و بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می باشد. صادرات سایر فرآورده های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.
ماده 27 - فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند علاوه بر کالاهایی که واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذی ربط، اقلام دیگری را به فهرست کالاهای مذکور اضافه و به اطلاع عموم برساند.
تبصره 1 - رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یادشده در این ماده الزامی است.
تبصره 2 - واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردکنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یادشده در این ماده بلامانع است.
تبصره 3 -  ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل ونقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی سایر دستگاه ها، ارز حاصل از صادرات تلقی می گردد وکلیه مزایا و مراحل تشویق پیش بینی شده برای صادرات کالا برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجراست.
تبصره 4 - واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این گونه واحدها می توانند معادل ارزش کالای وارده )برطبق برگ سبز گمرکی( تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای صادره مرجع تشخیص، وزارتخانه ذی ربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود.
ماده 28 –
ماده 29 -
ماده 30 -
بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:
در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند، متقاضی بررسی قیمت می تواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرک براساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن استفاده نماید.
ماده 31 - مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که ازخارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خودکه به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر 80 دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد برارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.
تبصره 1 - تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرک ایران می باشد.
تبصره 2 - کالاهایی که براساس فهرست کالاهای همراه مسافر وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تبصره (1) ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.
ماده 32 - کالای همراه مسافر خروجی: مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفرو لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط برآنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.
تبصره 1 - خروج اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.
تبصره 2 - هر مسافر می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید
تبصره 3 - خارجیانی که بطور رسمی در ایران بکار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارایه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.
ماده 33 - وزارت صنعت، معدن و تجارت )کمیته دائمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی( موظف است قیمت کالاهای صادراتی و تغییرات آن را براساس حدود قیمت فروش آنها در بازارهای بین المللی تعیین و به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمت ها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادر کنندگان در هنگام خروج کالاست.
ماده 34 - ارسال نمونه کالا:
ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج بعنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه، یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرکات اعلام نماید.
ماده 35 - برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروج کالاهای نمایشگاهی.
الف- برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور: برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی و عرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
ب - ورود کالاهای نمایشگاهی:
1 - ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی داخلی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت قوانین ومقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه های ذی ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.
2 - وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند برای هر یک از کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاه های بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.
ج - خروج کالاهای نمایشگاهی: کالاهایی که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاه های خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می باشند.
ماده 36 - صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری: صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشر و پخش آنها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.
ماده 37 - صدور کالا از طریق پست: ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجاری باستثنای کالاهایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرک اعلام نماید.
تبصره - سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هر نفر خواهد بود.
ماده 38 - واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:
1 - قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا )برای تحقیق و کپی برداری( برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو )فراورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی( و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
2 - در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ورود و ترخیص است.
تبصره 1 - کسری محتویات محموله های (C.K.D.) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم می گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص خواهدبود.
تبصره 2 - اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص است.
3 - در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع است.
4 - کاتالوگ،بروشور،تقویم،کتابچه،CD،دیسکت،نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی )نظیر تابلو منسوجات و غیره( بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.
5 - کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ورود و ترخیص است.
6 - ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات ،CD،دیسکت،نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع علوم، تحقیقات و « ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه های حسب مورد و در سایر » بهداشت، درمان و آموزش پزشکی « و » فناوری
زمینه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.
7- اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص خواهد بود.
8 - اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می باشد. ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.
ماده 39 - ورود کالا از طریق پست
ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود باستثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه 50 دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.
تبصره – ورود کالاهای موضوع ماده ) (38 )بدون انتقال ارز( از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد.
ماده 40 - مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی: مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می گردد برای کلیه سازمان های ذیربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.
تبصره 1- تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند منوط به موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره 2- حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
تبصره 3 - مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادی، ثبت سفاش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی-مصوب1391 - توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
ماده 41 - ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.
تبصره - موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد:
1 - کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز
2 - کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام می شود.
3 - کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکت های تعاونی آنها، پیله وران، ملوانان، کارکنان شناورها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین نامه آمده است و در حد مقرر در آن.
4 - سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.
ماده 42 - چگونگی ورود کالای مستعمل:
1 - ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چارچوب قانون مربوطه و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر می باشد.
2 - ورود تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط می باشد.
3 - در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آیین نامه است.
تبصره - گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید.
ماده 43 - ورود کالاهایی که براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است:
1 - مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد می شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده 1 این آیین نامه.
2 - کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده 1 این آیین نامه.
3 - کالاهای مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی خارج از کشور که تعطیل می شوند، در صورتی که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده 1 این آیین نامه.
4 - کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران.
5 - قسمتها و متفرعات کالاهای قابل ورود که تحت عنوان تعرفه(ممنوع)طبقه بندی شده اند، مشروط براینکه قسمت ها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی ربط.
6 - مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، متناسب با میزان مصرف آنها، با تشخیص گمرک ایران.
ماده 44 - خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 45 - جهت کسب آمادگی های لازم برای اجرای ماده 22 قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال 1373 برای آن دسته از صادرکنندگان فرش های 30 رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نمایند:
1 - اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تاروپود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یکنواختی لبه ها، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.
2 - یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.
3 - اطلاعات موضوع بند 1 با عکس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک مجموعه غیرقابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده 46 – مصوبات زیر تنفیذ می گردد.
تبصره1 -  مصوبات سال 1383 )به استثنای مصوباتی که تا پایان سال مذکور دارای اعتبار می باشند( به قوت خود باقی است.
تبصره 2 - سایر تصویب نامه های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از ممنوعیت متکی به قانون وغیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می گردد.
ماده 47 - این آیین نامه از تاریخ درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است.


نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید