ماده51.هیئت مدیره مکلف است تا اول دیماه هر سال بودجه کل سازمان را براى سال بعد تنظیم و به شوراى عالى سازمان پیشـنهاد نمایـد . شـوراىعالى سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سـال بعـد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.
تبصره - سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابـت هزینـه هـای ناشـی از بندهای الف و ب ماده 3 این قانون بـه ترتیـب مقـرر در مـاده 29 بایـد در بودجه سازمان مشخص گردد.1
................................................................................................................................
بانک رفاه کارگران در تاریخ 1339/5/27 دراجراى تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 و اساسنامه مصوب هیئت وزیران با سرمایه چهارصدمیلیون ریالى تماماً متعلق به سـازمان بیمههاى اجتماعى کارگران تشکیل گردید، در سال 1358 با مصوبه قانون ملـى شـدن بانکها کلیه بانکهاى فعلى ملى اعلام گردیدند ولى با توجه به اینکه بانک رفاه کـلاً بـه سازمان تأمین اجتماعى تعلق داشت و سازمان نیز دولتى بودمصوبه مذکور منصـرف از بانک رفاه بود،در ماده 7 لایحه قانونى اصلاح قانون تشکیلات سازمان تـأمین اجتمـاعى مصوب 1358/5/28 که بعد از ملى شدن بانکها تصویب گردیده است نیز تعلـق تمـام سهام بانک رفاه به سازمان مورد تأکید قرار گرفته است؛ در سال 1373 با تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى، سازمان به عنوان نهادعمـومى غیردولتـى اعلام گردید، در سال 1376 که اساسنامه بانک با تصویب مجمع عمومى تغییر یافت به موجب ماده 6 اساسنامه سرمایه بانک معادل 95 میلیاردریال تعیـین گردیـد کـه مبلـغ چهل میلیارد و شصت میلیون ریال آن توسط سازمان تأمین گردیـد کـه بـیش از 50 % سهام بانک متعلـق بـه دولـت بـود؛ متعاقـب تشـکیل مجمـع عمـومى فـوق العـاده در تاریخ 1379/12/10 سرمایه بانک با پیشنهاد هیئت مدیره از مبلغ 95 میلیارد ریـال بـه1691 میلیارد ریال افزایش یافت که سهم سازمان از این افـزایش سـرمایه معـادل 93% تعیین گردید. با توجه به تقلیل سهم دولت به کمتر از 50 %درصد تغییر ماهیت حقوق بانک و به تبع آن تغییراتى را در اساسنامه ایجاب نمود.درهمین راستا مجمـع عمـومى فوق العاده در تاریخ 80/6/31 اقدام به تغییراساسنامه نمود، که این مصوبه با شـکایت سازمان بازرسى کل کشور و رأى هیئـت عمـومى دیـوان دادنامـه شـماره 206 مـورخ1383/5/25 ابطال گردید. این راى به موجب دادنامه شـماره 684 مـورخ86/8/13 هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى ودر اجراى ماده 53 قانون دیوان عدالت ادارى اصلاح گردیده است .در بخشى ازدادنامه مذکور چنین آمده است: «منظور ازدادنامه 206 مورخ 83/5/25تعیین وضعیت بانک از نظر ضرورت اعمال حاکمیت نظارتى دولت بـر آن است و دادنامه نافى اختیارات سازمان تأمین اجتماعى براساس قانون تجارت نسـبت بـه سهم الشرکه آن سازمان در بانک مزبور با توجه به افزایش سرمایه اخیر نمـى باشـد »؛ بـه موجــب مــاده 5 قــانون اصــلاح 44 مصــوب 86/11/8 مجلــس شــورا ی اســلامی و 87/3/25مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف مجاز تملک سهام به طور مسـتقیم و غیر مستقیم برای هر نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد تعیین میشود. نیز نک: اساسنامه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مصوب 63/4/1 شورای اقتصاد.
................................................................................................................................
ماده52.مانده درآمد پـس از وضـع مخـارج و کلیـه درآمـدهاى حاصـل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپردهها و سود اوراق بهادار و سود سـرمایه گذارىها و درآمد حاصل از فروش و یا واگذارى و یا بهـره بـردارى از امـوال سازمان کلاً به حساب ذخایر منظور خواهد شد.
تبصره 1ـ شوراى عالى سازمان هر سال به پیشنهاد هیئـت مـدیره از محـل ذخایر مبلغى جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمانها یا تأسیسات و تجهیزات جدید کـه اعتبـار آن در بودجـه سـازمان تـأمین نشـده باشـد تخصیص خواهد داد.
تبصره 2 ـ ــــ1
................................................................................................................................
1 .. به موجب لایحه قانونى تشکیل شوراى فنى موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانى 3 کار خواهد انداخت. مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانى مصوب 58/9/12 و متعاقبـاً قانون الزام سازمان تأمین اجتماعى مصوب 68/8/21 تبصره ماده 51 و تبصره 2 ماده 52 منتفى است.همچنین قانون الزام سازمان تأمین اجتماعى به اجراى بندهاى الـف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعى مصوب 68/8/21 ،نحوه استفاده از واحدهاى درمانى و بیمارستانى مالکیت سازمان و واحدهایى را که بدین منظور ایجاد خواهد شد، تعیین کرده است .متن تبصره ماده 51 عبارت بوداز «سهم سازمان تأمین خدمات درمـانى از بابـت هزینه هاى ناشى از بندهاى الف و ب ماده 3 این قانون به ترتیب مقرردر ماده 29 باید در بودجه سازمان مشخص گردد».
................................................................................................................................
ماده53.ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهـد شـد بانـک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیئتى با تصویب شوراى عالى سازمان، بـه 2 .به موجب لایحه قانونى تشکیل شوراىفنى موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانى کار خواهد انداخت. 1
................................................................................................................................
1 .همان، متن تبصره 2 عبارت بود از «ایجاد تأسیسات درمانى به پیشنهاد سازمان تـأمین خدمات درمانى و تأیید هیئت مدیره سازمان و تصویب شـوراى عـالى از محـل ذخـا یر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانى گذارده خواهد شد.»
................................................................................................................................