ماده 97.هرکس به استناد اسناد و گواهى هاى خلاف واقـع یـا بـا توسـل بـه عناوین و وسایل تقلبى از مزایاى مقرر دراین قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایاى مـذکور فـراهم سازد به پرداخت جزاى نقدى معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تـأمین خدمات درمانى یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحـه اى از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 1
........................................................................................................................................................................................................................
1 .به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 حبس از نود و یـک روز تـا شش ماه جزء مجازات های تعزیری درجه هفت می باشد.
........................................................................................................................................................................................................................
ماده 98 .لغو شده است.1
........................................................................................................................................................................................................................
1 .مواد 98 ،99 و 100 طبق قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قـانون تأمین اجتماعى مصوب 1361/4/13 لغو شده و قانون دریافت جرایم مصوب 1373/5/9 با اصلاحات بعدی جایگزین گردیده است. متن ماده 98 عبارت بود از: «کارفرمایانى که در موعد مقرردر این قانون حق بیمه موضوع قانون راپرداخت ننمایند علاوه بر تأدیـه حـق بیمه به پرداخت مبلغى معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده براى هـر روز تـأخیر بابـت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود.این خسارت نیزبه ترتیب مقرر در ماده 50 این قـانون وصول خواهدشد.»
........................................................................................................................................................................................................................
ماده 99 .لغو شده است. 1
........................................................................................................................................................................................................................
1- متن ماده 99 عبارت بوداز: «کارفرمایانى که ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در موردترتیب پرداخت بدهى معوقه متعلق به قبل از فروردین 1354 خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر وجرایم معاف خواهند بود .همچنین ظرف مدت یکسـال فوق کارفرمایانى که به تشخیص سازمان به پرداخت بدهىهـا ى سـابق خـود معتـرض مىباشند و یا آنکه کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتى ازکمکهاى قانونى مقرر نداشته اند مى توانند به هیئتهاى تشخیص مطالبـات مقـرر در مـواد 43 و 44 مراجعـه نمایند.هیئتهاى مذکور به دلایل و مدارکى که از طرف کارفرما ابراز مىشود رسیدگى نموده و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهند کرد.در موردبدهىهاى زاید بردویست هزار ریال به تقاضاى کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگى مجدددرهیئت تجدیدنظربـوده و کارفرما ترتیب پرداخت بدهى او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهنـد و در ایـن مـدت تصمیم متخذه قطعى و لازمالاجرا است .هیئتهاى فوق الذکر مىتواننـد بـه درخواسـت کارفرما باید به میزان 12 درصد نسبت به مانده بدهى خود بهره به سازمان بپـردازد .در مورددیون قطعى اعم از اینکه قطعیت ناشى ازانقضاى مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراءهیئتهاى موضوع مواد 43و 44 این قانون بوده و مربوط به قبـل از فـروردین 1354 باشد، در صورتى که کارفرماى مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهى خودرا داده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معـاف خواهـد بود .در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین 1354 در صـورتى کـه کارفرمـا از انجـام تعهدات و اجراى ترتیب پرداخت بدهى خودکه موردموافقت سازمان قرارگرفته تخلـف نماید کلیه جرایم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
........................................................................................................................................................................................................................
ماده100 .لغو شده است. 1
........................................................................................................................................................................................................................
1 .متن ماده 100عبارت بوداز: «کارفرمایانى که از تنظیم صورت مزدیا حقوق بـه ترتیـب مذکوردر قانون وآیین نامه مربوط خوددارى کنند وکارفرمایانى که در موعد مقرردر ماده 39 صورت مزدبیمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبى که با موافقت قبلـى سازمان معین مى شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکننـد بـه پرداخـت خسـارتى معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهى که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بـود، ایـن خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد»
........................................................................................................................................................................................................................
ماده101 .سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالى از طرف کارفرمـا ظـرف ششماه از تاریخ وصول رسـیدگى کنـد و در صـورتى کـه از لحـاظ تعـداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار اختلافى مشاهده نماید مراتـب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتى کـه کارفرمـا تسـلیم نظـر سـازمان نباشـد مىتواند از هیئتهاى تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قـانون تقاضـاى رسیدگى کند. هرگاه رأى هیئت مبنى بر تأیید نظر سازمان باشـد کارفرمـا علاوه بر پرداخت حق بیمـه بـه «تأدیـه خسـارتى معـادل یـک دوازدهـم مابه التفاوت ملزم خواهد بود» که طبق ماده 50 این قانون از طریـق صـدور اجراییه وصول خواهد شد. 1
........................................................................................................................................................................................................................
1 .خسارات موضوع این ماده طبق قانون منع دریافت خسارات مصوب 68/4/13 حذف شده و قانون دریافت جرایم نقدى از کارفرمایان مصوب 73/9/5 مجلـس شـوراى اسـلامى و اصلاحات بعدى آن جایگزین شده است.
........................................................................................................................................................................................................................
ماده 102.در صورتى کـه کارفرمـا یـا نماینـده او از اقـدامات بـازرس سـازمان جلوگیرى نموده یا از ارایه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خوددارى کند به جزاى نقدى از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکـوم خواهد شد. گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگسترى است. 1
........................................................................................................................................................................................................................
1 .درخصوص تعریف ضابطین دادگسترى نک:ماده 15 قانون آیین دادرسى کیفرى، نظریه شماره 7/7694 مورخ 1380/10/9 اداره حقوقى قوه قضاییه.همچنین به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1» کلیه مبالغ مزبور در این قانون و سایر قـوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سـال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکـامی کـه بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد.
........................................................................................................................................................................................................................
ماده 103.کارفرمایانى که عمداً وجوهى زایـد بـر میـزان مقـرر در ایـن قـانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایاى بیمه شدگان برداشت نمایند عـلاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حـبس جنحـه اى از 61 روز تـا شـش مـاه محکوم خواهند شد. 1
.......................................................................................................................................................................................................................
1- .به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 حبس از نود و یـک روز تـا شش ماه جزء مجازات های تعزیری درجه هفت می باشد.
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده 104.وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومى مـى باشـد و هرگونه برداشت غیرقانونى از وجوه مذکور و تصرف غیرمجـاز در امـوال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونى است و مرتکب طبق قـوانین کیفـرى تعقیـب خواهد شد. 1
.......................................................................................................................................................................................................................
1- .به موجب بندهای (ب) و (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسـلامی مصـوب 1392/2/1 در جرائم اختلاس و تصویب غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی در صـورتی کـه میـزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشـد انتشـار حکم محکومیت قطعی الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشـار منتشر می شود. همچنین به موجب بند (ب)ماده 109 قانون فوق الـذکر جـرائم مزبـور مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند.
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده 105.کلیه کسانى که گواهى آنان مجوز استفاده از مزایاى مقرر در این قانون مى باشد در صورت صدور گواهى خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحهاى از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد. 1
.......................................................................................................................................................................................................................
1 . به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1حبس از نود و یک روز تـا شش ماه جزء مجازات های تعزیری درجه هفت می باشد.
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده 106.کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدى مقرر در ایـن قـانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهاى آن منظور خواهد شد.
ماده 107 .به شکایات و دعاوى سازمان در مراجـع قضـایى خـارج از نوبـت رسیدگى خواهد شد.
ماده 108.کارفرمایانى که حق بیمه قطعى شده بیمه شدگان را ظـرف یـک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیب براى پرداخـت آن بـا موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذکور در مـاده 97 ایـن قـانون محکوم خواهند شد.
ماده 109.در صورتى که کارفرما شخص حقوقى باشد، مسؤولیتهاى جزایى مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگـرى خواهـد بود که در اثر فعـل یـا تـرک فعـل او موجبـات ضـرر و زیـان سـازمان یـا بیمه شدگان فراهم شده است. ١
.......................................................................................................................................................................................................................
1 . به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1» انحلال شخص حقـوقی و مصادره اموال ان زمانی اعمال می شود که برابر ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحـراف از هدف شروع نخستین، فعالیت خود یا منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
.......................................................................................................................................................................................................................